
توقف مفاجئ لتحقيقات الفساد في معمل غاز عدرا يثير تساؤلات حول مصير المال العام
كشفت مصادر مطلعة عن توقف مفاجئ وغير مبرر للتحقيقات الجارية في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع الصناعي السوري، والمتعلقة باختلاسات بمليارات الليرات في مشروع إعادة تأهيل معمل غاز عدرا، رغم توفر تقارير فنية وخبرات موثّقة تؤكد وقوع تجاوزات وعمليات سرقة ممنهجة.
وبحسب المعلومات، تعود بداية القضية إلى عام 2018، حين تم توقيع عقد لإعادة تأهيل المعمل، إلا أن التنفيذ شهد تضخماً غير مبرر في الأسعار، إذ تم صرف فروقات بلغت نحو ستة أضعاف القيمة الأصلية للعقد، تحت غطاء تغيّرات سعر الصرف، رغم أن غالبية الأعمال نُفذت بجودة متدنية.
وتشير تقارير الخبراء إلى أن أعمال التأهيل شابها الكثير من التلاعب، أبرزها توقيع ملحقين إضافيين للعقد تضمّنا بنوداً ومعدات سبق أن أُدرجت في العقد الأساسي، مثل أجهزة القياس ومحركات وكابلات، في محاولة واضحة لمضاعفة الكلفة وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتزداد خطورة الملف مع الكشف عن عدم تشغيل منظومة قياس كميات الغاز، التي يُفترض بها احتساب كميات الغاز الفائضة في الخزانات، إذ أُهملت عمداً، بل تم تفكيك تجهيزاتها وإدراجها مجدداً ضمن ملاحق العقود دون تشغيلها، ما يفتح الباب أمام استمرار الفساد وسرقة الموارد.
وأثار توقف التحقيقات غضباً واسعاً لدى الرأي العام، الذي يطالب باستئناف عاجل وشفاف للتحقيقات، وكشف الجهات التي تسعى إلى طمس الحقائق، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية التي تطال صميم الثروة الوطنية والمال العام.
؟
صحف