نقابة المحامين في حمص تنفي شطب المحامين لأسباب طائفية وتؤكد قانونية القرار
نفى فرع نقابة المحامين في حمص بشكل قاطع ما تردد من أنباء حول شطب نحو 75 محامياً من قيود النقابة لأسباب طائفية تستهدف الطائفتين العلوية والمسيحية، مؤكداً أن القرار جاء وفق القانون ونظم مهنة المحاماة في سوريا.
وأوضحت النقابة أن قرار الشطب استند إلى المادة 23 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تسمح بشطب المحامين غير الملتزمين بالإقامة الفعلية ضمن نطاق عمل الفرع أو الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال المهلة المحددة.
وأشارت إلى أنها أرسلت تعميمات لمحامي المحافظة دعتهم خلالها إلى تحديث بياناتهم، وتم تمديد المهلة أكثر من مرة، قبل أن يتم اتخاذ القرار بحق من لم يستجب.
كما أكدت النقابة أن بعض المحامين الذين شملهم القرار راجعوا المجلس لاحقاً وقدّموا الوثائق المطلوبة، مما أدى إلى إلغاء قرار الشطب بحقهم.
وشددت على أن القرار إداري وتنظيمي بحت، ولا يحمل أي دافع طائفي أو سياسي.
وكانت بعض المصادر قد زعمت أن الشطب جاء بناء على انتماءات طائفية، وهو ما نفته النقابة بشكل قاطع، مؤكدة احترامها الكامل لمبادئ العدالة والمساواة بين جميع أعضائها دون تمييز.
هذا ويأتي القرار في إطار جهود النقابة لتنظيم العمل وضبط سجل المحامين، وضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة المهنية.
؟
مرهف مينو – خاص – حمص
