السجن لثلاثة أشقاء سوريين في ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية أحكاماً بالسجن على ثلاثة أشقاء سوريين بعد إدانتهم بتنفيذ هجوم بسكين أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، أحدهم إصابته خطيرة. أثارت القضية نقاشات سياسية في ألمانيا حول إمكانية ترحيل الجناة، خاصة في ظل الخلفية الجنائية الواسعة لعائلة المتهمين.

بعد شجار وطعنات متعددة في منطقة المشاة بمدينة شتوتغارت، حُكم على ثلاثة إخوة من عائلة سورية كبيرة بالسجن لعدة سنوات. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فإن “المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 و27 عاماً، هاجموا عدة سياح – وهم أيضاً سوريون – في تموز الماضي خلال شجار، وأصابوهم بجروح بعضها خطير”.

واعتبرت محكمة شتوتغارت تصرف الأخ الأكبر محاولة قتل مترافقة مع إحداث إصابة جسدية خطيرة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات و4 أشهر. أما الأخوان الأصغر، فحُكم على أحدهما بعقوبة أحداث لمدة 5 سنوات، وعلى الآخر بالسجن لمدة 4 سنوات، بسبب التسبب في إصابات جسدية خطيرة في ثلاث حالات.

جدل حول الترحيل

وبحسب الادعاء العام فإن “سبب الهجوم يعود إلى أن شقيقة المتهمين شعرت بالإزعاج من نظرات مجموعة السياح الآخرين”. وبحسب لائحة الاتهام، فقد استُخدم سكين في الهجوم، وتعرض أحد الضحايا لإصابات بالغة هددت حياته. واعترف أحد الإخوة خلال المحاكمة بأنه هو من قام بالهجوم بالسكين، لكنه برّر ذلك بـ”إهانات لفظية” صدرت من الطرف الآخر.

وكانت النقاشات السياسية حول اللاجئين العنيفين وفشل سياسة الهجرة الألمانية – بالنسبة لكثيرين – حاضرة في كل يوم من أيام المحاكمة. إذ إن الإخوة ينحدرون من عائلة سورية كبيرة معروفة لدى الشرطة والقضاء، حيث سُجّلت ضدها أكثر من 150 شكوى واتهاماً وحتى إدانات.

لماذا فشلت السلطات في ترحيل العائلة؟

وتتألف العائلة، إلى جانب الأب المعروف أيضاً لدى الشرطة، من زوجتين على قيد الحياة، وما لا يقل عن عشرة أشقاء وأبناء إخوة للإخوة المدانين. وبحسب وزارة الداخلية، فإن جميع أفراد الأسرة يحملون الجنسية السورية، وقد وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2020، ويحظون بوضع لاجئ أو حماية فرعية.

وبحسب وزارة العدل في الولاية فإن ترحيل أفراد العائلة المجرمين فشل حتى الآن بسبب حقوق الإقامة الحالية ومنع الترحيل، بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الترحيل إلى سوريا لم تكن ممكنة فعلياً في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن الحكومة الألمانية الجديدة تخطط لتغيير هذا الوضع.

وترى السلطات المحلية أن التعامل مع هذه العائلة زعزع الإحساس بالأمن في شتوتغارت. وقد وُجهت اتهامات بأن “جهاز الدولة يقف عاجزاً أمام مثل هذه العائلة، وأن السلطات فشلت بالتعامل معهم”، ولهذا السبب أصبحت السجلات الطويلة للشرطة مع هذه العائلة موضوعاً يشغل حتى حكومة الولاية.

دعوات لتغيير القوانين

وقال عمدة شتوتغارت فرانك نوبّر (من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) لصحيفة “زود دويتشه” إن “قضايا مثل قضية هذه العائلة الإجرامية قد تؤدي إلى موقف عدائي شامل تجاه المهاجرين، دون أي تمييز”. وأكد أن مدينة مثل شتوتغارت، التي تحتضن شركات عالمية مثل مرسيدس، وبوش، وبورشه، وتضم العديد من الشركات المتوسطة، تعتمد على الهجرة المؤهلة، وعلى أشخاص يساهمون، يندمجون، ويثرون المدينة ثقافياً”.

ودعا سيغفريد لوريك، وكيل وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ إلى تعديل القوانين، وقال في حديثه لقناة (SWR) إن الحكومة الاتحادية الجديدة قد تتيح فرصاً لتحقيق ذلك. مشيراً إلى أن “أفراد العائلة المدانين لا يزالون يحتفظون بحق الإقامة في ألمانيا، وهو ما يجب أن يتغير، إلى جانب الحظر الحالي على الترحيل إلى سوريا”.

ويأمل السياسي من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أن “تبذل الحكومة كل ما في وسعها لترحيل الأفراد المدانين مباشرة من السجن إلى سوريا”. كما تمنى المتحدث باسم محكمة شتوتغارت أن “تكون هذه آخر محاكمة ضد أفراد من هذه العائلة السورية، لأن كل قضية تكلّف جهداً بشرياً ومالياً كبيراً”.