ضرائب بأثر رجعي تُرهق تجار دمشق : هل تتحول الجباية إلى “إتاوة” رسمية؟

يعيش أصحاب المحال التجارية في سوريا، وخاصة في العاصمة دمشق، حالة من القلق والاستياء نتيجة تصاعد ما يصفونه بـ”الممارسات المجحفة” في ملف الضرائب، والتي تتجلى بمطالبات مالية مفاجئة وبأثر رجعي، ما يعتبرونه استمراراً لنهجٍ طالما أثقل كاهلهم في سنوات ما قبل الحرب وخلالها.

شكاوى متعددة على منصات التواصل ، تُظهر حالة من الإحباط في أوساط التجار، بعد تلقي عدد منهم مطالبات مالية تعود لسنوات سابقة، رغم تسديدهم ما عليهم وفق التكاليف الضريبية الحديثة، الأمر الذي يعتبره البعض “جباية تحت مسمى القانون”، ولا يراعي الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

أحد أصحاب المحلات في دمشق، وفي شكوى موثقة، أوضح أنه لدى محاولته تسوية وضعه المالي عن عامي 2024 و2025، تفاجأ بمطالبة مديرية المالية له بدفع فروقات عن عام 2023 تصل إلى 7.2 مليون ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق قيمة الضرائب المستحقة عن العامين الحاليين (التي لا تتجاوز 5 ملايين ليرة)، ما يعني أن ما يُطلب منه كفروقات يعادل “إتاوة” إضافية بأكثر من مليوني ليرة.

ضرائب بسعر صرف غير منطقي

تأتي هذه المطالبات في وقت يتكبد فيه التجار خسائر حادة نتيجة تقلّب أسعار الصرف، إذ تُحتسب الفروقات القديمة استناداً إلى سعر صرف مرتفع، ما يزيد من الخسائر ويضعهم في مواجهة مع نظام محاسبي لا يعكس الواقع النقدي الحالي.

ويؤكد العديد من المتضررين أن هذه السياسات، بدلاً من أن تدعم الاستقرار الاقتصادي، تُفضي إلى عزوف عن العمل التجاري والاستثماري، وتدفع بالبعض إلى إغلاق محالهم أو التحوّل إلى السوق السوداء هرباً من الملاحقات المالية غير المنطقية.

مطالب بالإصلاح وتدخل عاجل

في ظل هذه الوقائع، يطالب التجار الحكومة والجهات المعنية بمراجعة النظام الضريبي وإيقاف ممارسات الجباية بأثر رجعي، مطالبين بإرساء معايير ضريبية عادلة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار انهيار الدخل، وتراجع القدرة الشرائية، وتغيرات السوق.

كما يدعون إلى إلغاء احتساب الذمم المالية القديمة بناءً على أسعار صرف غير واقعية، واعتماد آليات عادلة لتحديد العبء الضريبي بشكل يضمن حقوق الدولة دون سحق القطاع التجاري.