موفدون جامعيون سوريون في أوروبا يطالبون بإعفائهم من ديون النظام السابق

ناشد عدد من الموفدين الجامعيين السوريين السابقين المقيمين في فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، الجهات المعنية في الحكومة السورية الجديدة، بإعفائهم من الديون المترتبة عليهم بسبب قرارات الإيفاد التي فرضها نظام الأسد، والتي يعتبرونها مجحفة وغير دستورية.

وتحدث أحد هؤلاء الموفدين لـ”مصدر”، طالباً عدم الكشف عن هويته ، قائلاً: “نحن أساتذة جامعات وأطباء موفدون لصالح الدولة، غادرنا سوريا بعد الثورة بسبب تهديدات أمنية مباشرة، واليوم نُلاحق مالياً وكأننا ارتكبنا جرماً. خرجتُ من لبنان إلى تركيا، ثم وصلت إلى فرنسا بمنحة مؤقتة. زملائي موزعون بين ألمانيا ودول أخرى، وكلنا نواجه نفس المشكلة.”

ديون قديمة تُحتسب بسعر صرف اليوم
وبحسب روايته، فإن قانون الإيفاد في عهد الاسد كان يُلزم الموفد الذي لا يعود أو لا يُكمل الخدمة، بدفع كامل النفقات مضاعفة. المشكلة أن الديون تُحتسب الآن على سعر صرف الدولار الحالي الذي يتجاوز 12 ألف ليرة، بينما كان الدولار عند توقيع عقود الإيفاد لا يتجاوز 50 ليرة.

“تخيل أن تُطالب بدفع عشرات الملايين مقابل سنوات دراسية، فقط لأنك لم تُعد لتنفيذ خدمة في ظل نظام كنت مهدداً فيه، بل معارضاً له علناً!”، يقول الموفد.
“بعضنا خرج من سوريا قبل نهاية مدة الإيفاد بسنتين فقط، لكن حتى هذا لا يشفع. بعضنا عاد بحسن نية، فتم توقيفهم أو فرض حجز على أملاكهم؟.”

وعود بالإعفاء لم تُنفّذ
ويؤكد الموفد أن حكومة ما بعد سقوط النظام لم تُغيّر شيئاً في هذه الملفات، رغم وعود سابقة من وزراء بالتخفيف أو الإعفاء الكامل.

“صدر قرار بإعطائنا حرية التنقل لمدة عام فقط، وبعده يجب دفع كل شيء. الوزير السابق تحدث عن تخفيض الديون، لكن أصل الفرض ظالم. كيف يُطلب من معارض دفع شيء فرضه نظام استبدادي هرب منه؟”

“الوزير الحالي لا يبدو متفهماً. لا خلفية ثورية لديه، ولا يبدو أنه يشعر بما مررنا به. نحن مشتتون في أوروبا، نعمل بوظائف مؤقتة، لا نملك استقراراً، ولا حتى نجرؤ على تسجيل عقار باسمنا بسبب إشارات الحجز.”

ويختم بالقول “نطالب بإعفاء شامل لكل من غادر سوريا خلال فترة الثورة، خصوصاً من مضى على خروجه أكثر من 14 سنة. هناك قرار سابق بالإعفاء لكنه بقي حبراً على ورق. نعيش حياة صعبة بينما كثير من الموالين للنظام السابق يحتلون مناصب مرموقة اليوم.”

وقد أبدى عدد من الموفدين لـ مصدر استعدادهم لإرسال بيان موقع جماعياً للصحافة والمؤسسات المعنية من أجل المطالبة بحقهم بـ”المعاملة العادلة، لا المعاقبة المالية”.

؟

مرهف مينو – مصدر – باريس