تعديلات ضريبية جديدة تبسط بيوع العقارات
أعلنت وزارة المالية السورية عن مسودة تعديلات واسعة على قانون ضريبة البيوع العقارية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية. وتشمل التعديلات إلغاء “القيمة الرائجة” واستبدالها بـ”السعر التعاقدي”، وإلغاء شرط الإيداع البنكي، ودمج الرسوم المتعددة في ضريبة موحدة.
كما تتضمن المسودة إعفاءات للهبات بين الأصول والفروع، ونقل الملكية بين الشركات، وإلغاء الضريبة على عقود إيجار العقارات السكنية المؤجرة للسوريين. وتتراوح نسب الضريبة المقترحة بين 1.5% و4%، مع إعفاء كامل للعقارات المؤجرة للسوريين.
وأكد خبراء قانونيون واقتصاديون أن هذه التعديلات ستساهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، وقد تنشط السوق العقارية.
؟
مصدر
