عبد الغني: الهيئة الانتقالية ليست المخوّلة بالتواصل مع الإنتربول للقبض على الأسد

أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ليست الجهة المخولة قانوناً بالتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات تخضع لمسار رسمي وقانوني معقد.

وجاءت تصريحات عبد الغني، لموقع “تلفزيون سوريا”، رداً على إعلان رئيس هيئة العدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، عن فتح قنوات تواصل مباشرة مع الإنتربول لملاحقة رموز النظام السابق.

وشدد عبد الغني على أن الإنتربول لا يتعامل مع هيئات أو منظمات مدنية، بل يعتمد حصراً على ما يُعرف بـ “المكتب المركزي الوطني” في كل دولة، والذي يتبع عادة لوزارة الداخلية. وأوضح أن هذا المكتب هو الجهة الوحيدة المخولة بتقديم طلبات إصدار “النشرات الحمراء”.

وأضاف أن أي تواصل مباشر من جهات غير مختصة لا يترتب عليه أي أثر قانوني، وما يصدر عنه لا يتجاوز كونه “إشعار استلام” شكلياً، لا قيمة قانونية له.

وأشار عبد الغني إلى أن إصدار مذكرة توقيف عبر الإنتربول هو عملية طويلة تبدأ بقرار قضائي محلي، ثم تُرفع عبر القنوات الرسمية لتخضع لمراجعة دقيقة من الأمانة العامة للإنتربول ولجنة خبراء، للتأكد من توافقها مع دستور المنظمة، الذي يمنع بشكل صارم أي طلب ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني.

وفي ختام تصريحاته، حذر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خطورة إعطاء الضحايا والرأي العام آمالاً مضللة عبر تضخيم أخبار من هذا النوع، مؤكداً أن أي ملاحقة جدية عبر الإنتربول تتطلب مساراً قانونياً واضحاً وإصلاحات هيكلية داخل مؤسسات الدولة السورية نفسها.