مجلس الأمن يؤكد على وحدة سوريا

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء السورية منذ 12 تموز/يوليو الماضي، وأصدر بيانًا شديد اللهجة دعا فيه جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.

في بيانه، أدان المجلس بشدة الهجمات التي استهدفت المدنيين وأدت إلى نزوح ما يقدر بنحو 192 ألف شخص، وطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن إلى جميع المتضررين.

وجدد مجلس الأمن تأكيده الراسخ على احترامه لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل سلبي قد يؤثر على مسار الانتقال السياسي أو الأمني أو الاقتصادي في البلاد، داعياً كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار.

شدد المجلس على ضرورة توفير الحماية لجميع السوريين دون أي تمييز على أساس الانتماء العرقي أو الديني، مؤكداً أن تحقيق السلام المستدام يمر حتمًا عبر ضمان الأمان والمساءلة القضائية لجميع مرتكبي أعمال العنف. وفي هذا السياق، رحب المجلس بإعلان السلطات المؤقتة في سوريا إدانتها للعنف والتزامها بإجراء تحقيقات شفافة وشاملة.

كما أكد المجلس على أهمية الالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع مع إسرائيل عام 1974، ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في ضمان الاستقرار على خطوط التماس.

يأتي بيان مجلس الأمن في وقت تتواصل فيه الجهود الإنسانية على الأرض، رغم المخاطر. وكان الهلال الأحمر العربي السوري قد أعلن عن تعرض إحدى قوافله الإغاثية لإطلاق نار مباشر في المنطقة الجنوبية، دون وقوع إصابات.

وتؤكد مشاهد دخول القوافل الإنسانية بشكل يومي إلى السويداء التزام الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، بإيصال الدعم للمدنيين، وتكشف في الوقت نفسه حجم التضليل الذي تمارسه ميليشيا الهجري وأبواقها الإعلامية، التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة الأهالي.