رئيس لجنة التحقيق الأممية : تقرير سوريا ينسجم مع تقرير الأمم المتحدة ويمهّد للعدالة الانتقالية
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، أن التقرير الأخير حول الوضع في البلاد ينسجم بشكل كامل مع تقرير الأمم المتحدة، مما يشكل أساساً متيناً ويمهد الطريق نحو تطبيق آليات العدالة الانتقالية.
ويأتي هذا التصريح ليعزز من شرعية ومصداقية النتائج التي توصلت إليها مختلف الهيئات الأممية التي توثق الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا على مدى السنوات الماضية. ويعتبر هذا الانسجام بين التقارير خطوة حاسمة نحو بناء قضية قانونية موحدة يمكن الاستناد إليها في المحافل الدولية.
وأشار مراقبون إلى أن هذا التوافق بين تقرير لجنة التحقيق وتقرير الأمم المتحدة الأوسع يغلق الباب أمام أي محاولات للتشكيك في الأدلة المجمعة، ويضع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، أمام مسؤولياته لتفعيل مسار المحاسبة.
وتشمل عملية العدالة الانتقالية عادةً أربعة عناصر رئيسية: كشف الحقيقة، والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم، وتقديم جبر الضرر للضحايا، وإجراء إصلاحات مؤسسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ويعتبر هذا الإعلان بمثابة ضوء أخضر للمضي قدماً في مناقشة الخطوات العملية لتأسيس محكمة خاصة بسوريا أو تفعيل آليات قضائية أخرى لمحاسبة مرتكبي الجرائم، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب السوري.
