سابقة قضائية مقلقة.. ألمانيا ترفض لجوء شاب سوري وتطالبه بالمغادرة بعد 3 سنوات من الانتظار

في قرار قد يشكل سابقة خطيرة ويغير مسار التعامل مع ملفات اللاجئين السوريين، تلقى الشاب السوري إبراهيم (24 عاماً) رسالة رسمية من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) تبلغه برفض طلب لجوئه بشكل كامل، وتطالبه بمغادرة ألمانيا خلال 30 يوماً، وذلك بعد ثلاث سنوات من الانتظار والعمل والاندماج.
القرار، الذي وصفه إبراهيم بأنه “دمر مستقبله”، لم يسبق أن اتُخذ بحق سوري في ألمانيا منذ عام 2014، مما يثير تساؤلات عميقة حول تحول محتمل في سياسة اللجوء الألمانية تجاه السوريين بعد سقوط نظام الأسد.
ثلاث سنوات من الانتظار تنتهي بصدمة
يروي إبراهيم، المنحدر من دير الزور، رحلته التي بدأت عام 2022. خلال ثلاث سنوات، تعلم اللغة الألمانية لمستوى متقدم، وعمل ودفع الضرائب، ووضع خططاً لمستقبله المهني في مجال التمريض، وكان يأمل في لم شمل زوجته وطفليه. لكن كل ذلك انهار أمام قرار الرفض الذي استند إلى مبررين رئيسيين:
  1. زوال الخطر العام: اعتبر القرار أن سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 يعني زوال “الخطر العام” الذي كان يمنح الحماية للسوريين.
  2. غياب الخطر الشخصي: لم يقتنع المكتب بوجود خطر شخصي مباشر يهدد إبراهيم، رغم تأكيده أنه مطلوب في منطقته وأن أحد أشقائه قُتل.
يقول إبراهيم بغصة: “لو كنت أستطيع العيش بأمان في منطقتي لما بقيت هنا لحظة. جئت بأحلام وطموحات، وانتهى بي الأمر بثلاث سنوات من الانتظار والاندماج والعمل، ثم رفض وترحيل”.
إشكاليات قانونية وتحول في المعايير
أوضح الخبير القانوني أحمد الأقرع أن القرار يثير إشكاليات قانونية كبيرة، أبرزها اعتماد المكتب الاتحادي في تقييمه على “تقارير إعلامية دولية” بدلاً من التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية أو المنظمات الدولية الموثوقة، وهو ما يفتقر للحياد والتقييم الأمني الشامل المطلوب قانوناً.
وحذر الأقرع من أن تأييد المحاكم الإدارية لهذا القرار قد يرسخ مبدأ خطيراً، وهو أن “الخطر العام” في سوريا لم يعد كافياً لمنح الحماية، ما لم يثبت طالب اللجوء وجود “خطر شخصي مباشر” يهدده، وهو ما قد يضع آلاف الملفات العالقة للسوريين في مهب الريح.
موقف وزارة الداخلية الألمانية
تأتي هذه القضية في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية الألمانية لتوسيع نطاق الترحيل ليشمل “المجرمين والأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً”. ورغم أن المتحدثة باسم الوزارة أكدت أن الأولوية لهذه الفئات، إلا أنها أقرت بأن الوضع في سوريا “لا يزال متقلباً”، وأنه لم يُحدد بعد موعد لاستئناف البت الكامل في طلبات لجوء السوريين.
ورغم أن قرار إبراهيم قابل للطعن، إلا أن قضيته تسلط الضوء على معاناة آلاف السوريين العالقين في دوامة الانتظار، والخوف من أن يكون مصيرهم مشابهاً، في ظل سياسة لجوء ألمانية يبدو أنها تتجه نحو المزيد من التشدد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى