قمع جديد لحرية التعبير عبر منصات مجلس مدينة حمص
أثار منشور مجلس مدينة حمص الأخير حول أداء القسم لمديرة السجل المؤقت ومعاونها، موجة واسعة من التعليقات على صفحة المجلس، حيث انتقد عدد كبير من المواطنين طريقة التعيين وأبدوا تحفظاتهم. إلا أنّ رد المجلس لم يكن عبر فتح باب الحوار أو الرد على التساؤلات، بل تمثل في حذف التعليقات وحظر أصحابها، في خطوة يصفها كثيرون بأنها امتداد لسياسة قمع الرأي المخالف.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أعلن المجلس عبر صفحته أنه سيتعامل مع أي تعليق “مسيء” عبر إحالته للجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية، في حين نشر رقم شكاوى عبر “واتساب”، أكدت العديد من التعليقات أنه غير فعّال ويكتفي بإرسال ردود آلية.
وفي محاولة للحصول على توضيح رسمي، تواصلنا مع المكتب الصحفي في محافظة حمص، حيث أكد لنا أن أي شكوى تصل للمحافظة “سيتم متابعتها والتحقيق فيها”، وأنه “لا يجوز حذف التعليقات إلا في حال تضمنت إساءة شخصية أو مساساً بالأعراض”. وأوضح المسؤول أن باب الشكاوى مفتوح لكل من يملك أدلة أو وثائق، مع التعهد بالنظر فيها.
لكن هذا الطرح يفتح باب تساؤلات جديدة: هل من المنطقي مطالبة المواطن العادي بتقديم أدلة ووثائق حول قضايا فساد أو استغلال مناصب؟
المواطن بطبيعته لا يمتلك الأدوات ولا الصلاحيات للوصول إلى معلومات حساسة أو ملفات رسمية، وهذه أصلاً من صميم مهام مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية.
اخد المعلقين كتب لمصدر : المواطن يختبر أداء المسؤول من خلال ما يلمسه يومياً من خدمات أو تقصير، أما مطالبة الناس بجمع وثائق وتحويلهم إلى “محققين” فهي عملية غير واقعية، وتحوّل مسؤولية الدولة إلى عبء إضافي على الأفراد.
من هنا يظهر التناقض الواضح بين الخطاب الرسمي الذي يدعو لتقديم الأدلة عبر “باب الشكاوى”، وبين الممارسات العملية المتمثلة في حذف التعليقات وحظر الحسابات. ليبقى السؤال مفتوحاً: هل الغاية من فتح باب النقد والشكاوى هي فعلاً الإصلاح والشفافية، أم أنها مجرد آلية لاحتواء الأصوات المعارضة تحت سقف ضيق تتحكم به السلطات … حرية الرأي حق وليست مكرمة ؟
؟
؟
مرهف مينو – مصدر – حمص
