واشنطن تخفف قيود التصدير إلى سوريا لدعم إعادة الإعمار

في تحول كبير في سياستها تجاه سوريا، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تخفيف قيود التصدير على البضائع ذات الاستخدام المدني، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وجاء الإعلان عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع للوزارة، والذي أصدر قاعدة جديدة لتسهيل متطلبات الترخيص لتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية المستخدمة لأغراض مدنية. ويأتي هذا القرار تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025، والذي قضى برفع العقوبات الأمريكية عن دمشق.

وتشمل التسهيلات الجديدة قطاعات حيوية مثل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية، وبعض مكونات الطيران المدني، بالإضافة إلى تسريع منح التراخيص للصادرات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية في مجالات الطاقة والصرف الصحي.

وأوضح جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، أن هذه الخطوة “تعزز التزام الإدارة الأمريكية بدعم سوريا مستقرة وموحدة وآمنة”، مؤكداً في الوقت ذاته أن القيود ستظل مفروضة على الأفراد والكيانات المصنفة كـ”جهات خبيثة”.

وقد لاقى القرار ترحيباً في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث عبّر النائب الجمهوري جو ويلسون عن امتنانه، معتبراً الخطوة “رئيسية لإعادة الازدهار إلى سوريا ومواجهة مشاريع الإعمار الصينية الزائفة لصالح شركات أمريكية حقيقية ومنتجة”.

ويُعد هذا الإجراء أول تغيير جوهري في سياسة التصدير الأمريكية تجاه سوريا منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ويتزامن مع جهود إقليمية ودولية متزايدة لدعم مرحلة ما بعد النزاع في البلاد.