جرائم الطعن تثير قلق النمسا.. وقائد شرطة فيينا: السوريون هم النسبة الأكبر من المرتكبين

عاد ملف جرائم الطعن ليحتل صدارة النقاش الأمني والسياسي في النمسا، بعد دعوة قائد شرطة فيينا، غيرهارد بورستل، إلى فرض حظر شامل على حمل السكاكين في الأماكن العامة، مشيراً إلى أن المواطنين السوريين يشكلون النسبة الأكبر من مرتكبي هذه الجرائم.

جاءت تصريحات بورستل في وقت حساس، حيث تستعد البلاد لحملة انتخابية حامية، مما يجعل ملفي الهجرة والأمن ورقة ضغط رئيسية. وأوضح قائد الشرطة، بحسب ما نقلته صحيفة “Der Standard”، أن الإجراءات المشددة المطبقة في مناطق معينة مثل “فافوريتن” أثبتت فعاليتها، حيث تراجعت الجريمة بنسبة 10% وصادرت الشرطة أكثر من 200 قطعة خطرة، بينها 140 سكيناً.

رغم هذه الإجراءات، وصف المسؤول الأمني الوضع بأنه “لا يزال مقلقاً”، مشيراً إلى أن فيينا شهدت ست هجمات طعن خلال شهر أغسطس وحده، كان معظم مرتكبيها من الجالية السورية.

ولتأكيد طرحه، قدم بورستل إحصاءات موثقة تظهر أن السوريين يتصدرون قائمة المشتبه بهم في قضايا الطعن مقارنة بالجنسيات الأخرى. ففي منطقة “فافوريتن” وحدها، تم تسجيل 33 مشتبهاً به من الجنسية السورية، مقابل 9 مشتبهين نمساويين فقط.

وقال بورستل: “الجالية السورية تشكل تحدياً أمنياً حقيقياً، وهذه ليست مجرد افتراضات بل أرقام موثقة”.

أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً حول قضية اندماج المهاجرين، وفتحت الباب أمام نقاش حول مدى فعالية السياسات الحالية. وبينما رحب قائد الشرطة بوجود “إشارات إيجابية” من السياسيين لدراسة تشريع جديد قد يُقر في الخريف المقبل، حاول طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن “فيينا لا تزال من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم”.

ويمثل المقترح المنتظر اختباراً للسياسة النمساوية في الموازنة بين متطلبات الأمن الداخلي وقيم الاندماج المجتمعي، حيث يُنظر إليه كاستجابة مباشرة لمخاوف الرأي العام، لكنه قد يفتح في الوقت ذاته نقاشات أوسع حول الهجرة والهوية الوطنية في البلاد.