سوريا في مواجهة إرث المجرم بشار : 100 ألف مفقود ومطالبات دولية بالعدالة

في اليوم العالمي للمفقودين، عادت قضية عشرات الآلاف من المختفين قسراً في سوريا إلى الواجهة، حيث أصدرت كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية بيانات متزامنة دقت ناقوس الخطر، ودعت الحكومة السورية الجديدة إلى وضع هذا الملف على رأس أولوياتها.

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تسجيل أكثر من 37 ألف شخص كمفقودين على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، محذرةً من أن هذا الرقم “لا يعكس سوى جزء ضئيل من العدد الحقيقي”.

وقال ستيفان ساكاليان، رئيس بعثة اللجنة في سوريا، إن اختفاء فرد من العائلة “يمثل من أعمق الجراح الإنسانية في النزاع السوري”، مؤكداً أن “حق العائلات في معرفة مصير أحبائها هو مبدأ إنساني أساسي”.

وأشارت اللجنة إلى أنها تواصل دعمها النفسي والمادي للعائلات، وتتعاون مع “الهيئة الوطنية للمفقودين” التي تم إنشاؤها مؤخراً لبناء استجابة منسقة.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان “الحقيقة لا تزال مدفونة”، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكشف مصير ما يقدر بأكثر من 100 ألف شخص اختفوا بين عامي 2011 و2024، معظمهم على يد نظام الأسد السابق.

وسلط التقرير الضوء على المشاهد المؤلمة للعائلات وهي تبحث بيأس عن أحبائها في السجون والمقابر الجماعية بعد سقوط النظام، مشيراً إلى أن العديد من الأدلة قد فُقدت أو أُتلفت بينما لا يزال الجناة يتحركون بحرية.

وشددت كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي للمنظمة، على أن “الحقيقة والعدالة والتعويض لا بد أن تكون أولوية قصوى للحكومة السورية الجديدة”.

وأشادت المنظمة بإنشاء “اللجنة الوطنية للاختفاء القسري” و”اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية” في مايو 2025، معتبرة إياهما خطوة أولى ضرورية، لكنها دعت إلى ضمان استقلاليتهما وتزويدهما بالموارد الكافية.

وأكدت المنظمة أن أي عملية جادة لبناء مستقبل سوريا يجب أن تشمل التحقيق السريع في جميع الجرائم، وضمان حصول الضحايا على تعويضات شاملة، وإلا فإن “غياب الحقيقة والعدالة سيحول دون تعافي الشعب السوري، ويُبقي الجراح مفتوحة إلى أجل غير مسمى”.