في صفقة تاريخية.. سقوط قانون قيصر

واشنطن : في تطور سياسي هو الأهم منذ سقوط نظام الأسد، أعلن “المجلس السوري الأميركي” (SAC) عن توصله إلى صفقة تاريخية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، تقضي بإلغاء عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على سوريا، مقابل شروط ومطالب محددة تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها على مدى السنوات الأربع القادمة.

جاء الإعلان عبر تسجيل مصور لرئيس السياسات في المجلس، محمد علاء غانم، الذي كشف عن تفاصيل التسوية التي تم التوصل إليها بعد أشهر من المفاوضات المكثفة خلف الكواليس في واشنطن.

بحسب غانم، فإن الصفقة التي تم إدراجها ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (NDAA)، تنص على إلغاء “قانون قيصر” بشكل فوري مع نهاية العام الجاري. ولكن، هذا الإلغاء سيكون مشروطاً ومراقباً عن كثب، حيث ستقوم الإدارة الأمريكية بتقييم أداء الحكومة السورية بشكل دوري.

وتتضمن الآلية الجديدة تقديم وزير الخارجية الأمريكي تقريراً كل ستة أشهر إلى الكونغرس، يشهد فيه بأن الحكومة السورية تحقق تقدماً ملموساً في تنفيذ قائمة من الالتزامات. وفي حال فشلت الحكومة في إحراز هذا التقدم لمدة 12 شهراً متواصلاً (أي تقريرين سلبيين متتاليين)، فإن الكونغرس سيحتفظ بحق إعادة فرض عقوبات “قيصر” من جديد.

للحفاظ على إلغاء العقوبات، يجب على الحكومة السورية أن تثبت للكونغرس، عبر تقارير الإدارة الأمريكية، التزامها بتحقيق تقدم في سبعة مجالات رئيسية، أبرزها:

يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود حثيثة بذلها “المجلس السوري الأميركي” منذ سقوط نظام الأسد، حيث عمل كلوبي ضاغط في واشنطن لإقناع الحزبين بضرورة رفع العقوبات التي تعيق إعادة بناء سوريا. وكان المجلس قد طرح مشروع إلغاء القانون في يوليو الماضي، ورغم عدم نجاحه في المرة الأولى، إلا أن الجهود المستمرة أثمرت عن إدراجه في الصيغة النهائية لميزانية الدفاع.

وتعتبر هذه الصفقة تحولاً استراتيجياً في علاقة واشنطن بدمشق، حيث تنتقل من سياسة العقوبات القصوى إلى سياسة “الارتباط المشروط”، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والدعم الدولي لسوريا، مرهونة بقدرة الحكومة الجديدة على الالتزام بخارطة الطريق التي رسمها الكونغرس.