وزارة المالية تبدأ بمراجعة العقارات المستأجرة وتدعو المالكين لاستعادة ممتلكاتهم
وصلت إلى جريدة “مصدر” معلومات تفيد بأن وزارة المالية السورية بدأت بتنفيذ عملية مراجعة شاملة لجميع العقارات التي تستأجرها، في إطار خطة لإعادة تنظيم استخدام الممتلكات الحكومية وضمان رد الحقوق لأصحابها الأصليين.
وبحسب المعلومات، قررت الوزارة إعادة العقارات التي لم تعد بحاجة إليها إلى مالكيها بشكل مجاني، داعيةً المعنيين إلى مراجعتها لاستكمال إجراءات استعادة ممتلكاتهم.
كما أكدت الوزارة أنها ستعمل على إعادة تقييم بدلات الإيجار الحالية للعقارات التي لا تزال قيد الاستخدام، بحيث تتناسب مع القيمة السوقية العادلة، بما يضمن دفع أجور منصفة للمالكين.
وشددت المصادر على أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف، ومعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالممتلكات التي تشغلها الجهات الرسمية منذ سنوات طويلة، بما في ذلك العقارات المملوكة لأفراد أو جهات خاصة.
وتعد هذه الإجراءات – وفق ما نقلته المصادر – تحولاً في نهج وزارة المالية نحو مزيد من الشفافية وتصحيح أوضاع الملكية العقارية في القطاع العام، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن استمرار استئجار ممتلكاتهم من قبل جهات حكومية دون تعويض عادل.
