إطلاق النار على فتاتين مرتبط بقضية سرقة تورطت بها عائلتهما

كشفت قيادة الأمن الداخلي في حمص عن تفاصيل وراء حادثة إطلاق النار على فتاتين قاصرتين، مساء الثلاثاء، والتي أثارت موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الجريمة مرتبطة بقضية سرقة سابقة تورطت فيها والدة وشقيق الضحيتين.

بدأت القضية تأخذ بعداً عاماً بعد أن نشر الطبيب حيان الحاجّة منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل فيه عن صمت السلطات المحلية بعد الحادثة، وقال: “إن لم يخرج محافظ حمص ويوضح ما يجري فسيكون صمته دلالة على أنهم شركاء بالجريمة”.

وسرعان ما انتشر المنشور كالنار في الهشيم، حيث تفاعل معه مئات المستخدمين الذين عبروا عن غضبهم من الفوضى الأمنية، وتنوعت تعليقاتهم بين من اعتبرها محاولة من “فلول النظام السابق” لإفشال الثورة، ومن دعا الدولة إلى “الضرب بيد من حديد”، بينما حذر آخرون من تسييس الحادثة أو إعطائها طابعاً طائفياً.

رداً على حالة الغضب الشعبي، أصدرت قيادة الأمن الداخلي بياناً توضيحياً كشفت فيه عن ملابسات الحادثة. وأكد البيان أنه بتاريخ 21 أكتوبر، تم إسعاف فتاتين (13 و14 عاماً) إلى مستشفى الزهراء بعد تعرضهما لإطلاق نار في حي عكرمة الجديدة، حيث وصفت حالة إحداهن بالحرجة والأخرى بالمستقرة.

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية ربطت الحادثة بشكل مباشر بقضية سرقة محل صاغة في منطقة كرم الشامي وقعت في سبتمبر الماضي. والمفاجأة كانت بتوقيف عدد من المشتبه بهم في قضية السرقة، من بينهم والدة الفتاتين وشقيقهما، بتهمة المشاركة في الجريمة.

وأكدت قيادة الأمن أن التحقيقات لا تزال جارية في الجريمتين (السرقة وإطلاق النار) بإشراف القضاء المختص، محذرةً من نشر الشائعات، ومتوعدةً بمحاسبة كل من يثبت تورطه.

ورغم التوضيح الرسمي، بقي الانقسام سيد الموقف في الشارع الحمصي. فبينما شدد كثيرون على أن الحادثة جنائية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة أو الطائفية، وأن الفتاتين ضحيتان لبيئة إجرامية، استمر آخرون في التعبير عن قلقهم من الوضع الأمني العام، معتبرين أن “الأوضاع الإدارية في حمص تحتاج إلى ضبط أكبر”، وأن الحادثة، بغض النظر عن دوافعها، هي مؤشر على وجود فوضى يجب على الحكومة الجديدة مواجهتها بحزم.