بمبلغ يتجاوز 70 ألف يورو .. هل كانت “قيم الأسرة” هي الدافع الحقيقي لعودة المؤثرة السورية سلمى نداف؟

دمشق : في قضية تحولت من قصة مؤثرة عن “صراع القيم” إلى تحقيق في الدوافع الحقيقية، تواجه المؤثرة السورية سلمى نداف اتهامات واسعة بـ”تزييف الحقائق” واستغلال قضية حساسة لتحقيق مكاسب مالية وشهرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تنسف روايتها الأصلية حول أسباب مغادرتها الدنمارك.

وكانت نداف (36 عاماً) قد أعلنت في مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات، أن قرارها بالعودة إلى سوريا بعد 11 عاماً جاء نتيجة رفضها لـ”رفع علم الشواذ في مدرسة ابنتها” ، مستشهدة برؤيتها لأعلام (قوس قزح) في مدارسهم. لكن هذه الرواية، التي قدمتها كدفاع عن “قيم الأسرة والتقاليد”، بدأت تتهاوى أمام حقائق جديدة.

كشفت مصادر مقربة من نداف، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الدنماركية الرسمية، عن استفادتها من برنامج “العودة الطوعية” الذي تقدمه الحكومة الدنماركية. ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن هذا البرنامج يوفر حوافز مالية كبيرة للعائدين. وبحسبة بسيطة، يتضح أن عائلة نداف، المكونة منها ومن زوجها وأطفالهما الثلاثة، قد تلقت مبلغاً إجمالياً ضخماً.

وبذلك، يصل إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه العائلة إلى أكثر من 71,500 يورو (ما يعادل حوالي 532,000 كرونة دنماركية)، وهو مبلغ ضخم يهدف إلى المساعدة في إعادة التأسيس في البلد الأم. هذا الكشف المالي ألقى بظلال من الشك على أن يكون “صراع القيم” هو الدافع الوحيد أو الرئيسي للعودة.

ومما زاد من حدة التشكيك هو تأكيد المصادر ذاتها أن سلمى نداف لم تتخل عن جنسيتها الدنماركية، مما يعني أنها احتفظت بـ”جواز السفر الأوروبي” الذي يمنحها حرية العودة والتنقل.

هذا الإجراء يتعارض بشكل مباشر مع فكرة “القطيعة النهائية” مع أوروبا التي حاولت الترويج لها، ويعزز الاتهامات بأن الخطوة برمتها لم تكن سوى “مسرحية” مدروسة تهدف إلى زيادة شعبيتها وجذب تعاطف جمهور محافظ، بالتزامن مع تحقيق مكسب مالي كبير.

وبهذا، تحولت قصة سلمى نداف من رمز للمهاجرة التي تختار قيمها، إلى مثال مثير للجدل حول مدى صدقية بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن استغلال القضايا الاجتماعية الحساسة لتحقيق أهداف شخصية.