الداخلية السورية تنهي تحقيقاتها في خطف نساء بالساحل وتعد بكشف النتائج قريباً
في تطور منتظر لقضية هزت الرأي العام، أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيقات التي استمرت لأشهر بشأن الأنباء المتداولة حول تعرض نساء لعمليات خطف ممنهجة في منطقة الساحل السوري.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن اللجنة المختصة أنهت عملها الميداني الدؤوب، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً قريباً لـ”عرض بعض نتائج التحقيقات لطمأنة الرأي العام”.
من جانبه، شدد وزير الداخلية، أنس خطاب، على التزام الوزارة بالشفافية، معلناً عن تشكيل “فريق مختص لمتابعة جميع قضايا الاختفاء دون استثناء”. وأضاف في تغريدة منفصلة أنه سيتم توجيه دعوة رسمية لوسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور المؤتمر المرتقب، “ضماناً لتغطية شاملة وشفافة للمعلومات والإحصائيات التي تم التوصل إليها”.
خلفية القضية : تقرير “رويترز” الذي دق ناقوس الخطر
يأتي هذا الإعلان الرسمي بعد نحو أربعة أشهر من نشر وكالة “رويترز” تقريراً استقصائياً صادماً في يونيو/حزيران الماضي، كشف عن تعرض عشرات النساء والفتيات المنتميات للطائفة العلوية لعمليات اختطاف غامضة في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة.
ووفقاً للتقرير، الذي استند إلى شهادات عائلات الضحايا، فإن 33 امرأة وفتاة على الأقل، تتراوح أعمارهن بين 16 و39 عاماً، قد خُطفن أو فُقدن منذ بداية العام في ظل حالة الفوضى الأمنية. وأفادت العائلات بتلقيها طلبات فدية وتهديدات بالقتل، مما أثار مخاوف من وجود شبكات للاتجار بالبشر تستهدف النساء بشكل ممنهج في المنطقة.
وقد أثار تقرير “رويترز” حينها موجة من القلق والغضب في الأوساط العلوية، التي شعرت باستهداف مباشر، ودفع السلطات إلى فتح تحقيق رسمي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
والآن، تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي الذي ستعقده وزارة الداخلية، والذي من المتوقع أن يجيب على الأسئلة المقلقة حول حجم الظاهرة، وهوية الخاطفين، ومصير الفتيات المختفيات، والإجراءات التي ستتخذها الدولة لضمان أمن المواطنين في منطقة الساحل وباقي المحافظات.
