دعوى قضائية ضد فرنسا: مهاجرون يعيشون مأساة المخيمات اللاإنسانية

شهدت مدينة دانكيرك شمال فرنسا تصعيداً حقوقياً هذا الأسبوع، بعد أن رفعت ست جمعيات إنسانية دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية، متهمة إياها بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” بحق أكثر من ألفي مهاجر يعيشون في مخيمات مؤقتة، وسط ظروف وصفتها الجمعيات بـ”اللاإنسانية”، خصوصاً في منطقتي “لون بلاج” و”غراند سانت”.

المنظمات المعنية، وهي: مركز النساء اللاجئات، أطباء العالم، يوتوبيا 56، جذور، سلام، ومراقبو حقوق الإنسان، تقدمت بطلب عاجل إلى المحكمة الإدارية في ليل، مطالبة القضاء بالاعتراف بـ”انتهاك خطير للحريات الأساسية” وإلزام السلطات باتخاذ إجراءات فورية لتحسين حياة هؤلاء المهاجرين.

وتكشف شهادات المنظمات حجم الأزمة: قلة المياه النظيفة والغذاء، غياب الرعاية الصحية، نقص المرافق الأساسية مثل دورات المياه والمأوى، إضافة إلى غياب المعلومات القانونية التي تساعد المهاجرين على الدفاع عن حقوقهم. ووفق شارلوت كوانتيس من “يوتوبيا 56”، فإن البلديات توفر صنبور مياه واحداً فقط، وغالباً ما يُزال عند تفكيك المخيمات، ما يجعل الجمعيات هي المصدر الوحيد للطعام والخيام والإسعافات الأولية وحتى الكهرباء، الضرورية لاستخدام الهواتف وطلب المساعدة، خصوصاً أثناء محاولات عبور القناة الإنجليزية الخطرة.

وحذرت المنظمات من تداعيات الإهمال المستمر، معتبرة أن تخلي الدولة عن المهاجرين يعرضهم للأمراض والمخاطر الأمنية، وهو ما وصفته ديان ليون من “أطباء العالم” بـ”حالة طوارئ إنسانية تجري أمام أعين الجميع”.

وتشير بيانات مركز النساء اللاجئات إلى أن عدد سكان المخيمات غير الرسمية حول دانكيرك ارتفع خلال 2025 من 750 شخصاً إلى أكثر من 2000، مع زيادة واضحة في أعداد النساء والأطفال، في وقت تظل فيه الموارد محدودة للغاية.

ورغم تدخل السلطات أحياناً لتفكيك المخيمات ونقل القاطنين إلى مراكز استقبال مؤقتة، يرفض كثيرون الرحيل، مفضلين البقاء قرب السواحل أملاً في عبور القناة إلى بريطانيا. ويشير الحقوقيون إلى أن محاولات تحرك قضائي مماثلة في 2017 لم تؤدِّ إلى تحسين مستدام للأوضاع، ما يجعل الأزمة الحالية استمراراً لمأساة طويلة الأمد.

.

؟

عن عرب اوروبا