يشمل سوريين.. ولاية ألمانية تتحرك لوقف تجنيس الحاصلين على الحماية الفرعية
تعتزم ولاية هيسن الألمانية الدفع باتجاه تعديل قانون الجنسية الاتحادي بما يؤدي إلى منع تجنيس اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، وهي الفئة التي تضم عدداً كبيراً من السوريين المقيمين في ألمانيا منذ سنوات.
وقال وزير داخلية الولاية رومان بوسيك (الحزب المسيحي الديمقراطي) إن الحماية الفرعية كانت منذ البداية “حلاً مؤقتاً” يهدف إلى حماية الأشخاص من الأخطار المباشرة في بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن هذا الوضع لا يبرر منح الجنسية الألمانية.
وأضاف بوسيك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن هيسن ستتقدم خلال مؤتمر وزراء الداخلية المنعقد هذا الأسبوع في بريمن، بمبادرة تطالب الحكومة الاتحادية بإجراء تعديل قانوني يفضي إلى استبعاد الحاصلين على الحماية الفرعية من إجراءات التجنيس.
وبحسب الوزير، يحق للمستفيدين من الحماية الفرعية – وبينهم عدد كبير من السوريين الفارين من الحرب – التقدّم بطلب الجنسية حالياً بعد استيفاء مدة الإقامة المحددة في القانون. إلا أن الولاية ترى ضرورة إعادة تقييم الوضع في سوريا بعد انتهاء العمليات العسكرية الكبرى، معتبراً أن ذلك قد يفتح الباب مستقبلاً أمام استئناف الترحيل.
تشديد على المدانين جنائياً
وطالب بوسيك أيضاً بإلغاء حدود العقوبات الجنائية الدنيا الخاصة بالتجنيس، بحيث يُرفض تلقائياً تجنيس أي شخص مدان بحكم قضائي نهائي، دون أي استثناءات. وقال: “من يرتكب جريمة لا يمكن اعتباره شخصاً يحترم النظام القانوني بشكل كامل”.
سجال متجدد حول الهجرة والتجنيس
وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش متصاعد داخل عدة ولايات ألمانية حول سياسات الهجرة والتجنيس، في وقت تتجه فيه بعض الولايات إلى تشديد معايير الحصول على الجنسية، بينما تدعو أخرى إلى تسهيلها لجذب اليد العاملة وتعزيز الاندماج.
