وزير التربية يلوّح بـ “حوافز نوعية” للمعلمين.. والقانون المنتظر يراوغ الموعد الزمني
دمشق
في خضم الترقب المتصاعد داخل الأوساط التعليمية، وعلى وقع المطالبات المتكررة بتحسين الأوضاع المعيشية، ألقى وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، بكرة “مشروع القانون الخاص بشؤون المعلمين” في ملعب الأمل، مؤكداً أنه في مراحله النهائية دون تحديد موعد زمني لإصداره.
وجاءت تصريحات “تركو” لتؤكد أن الوزارة تعمل على وضع “اللمسات الأخيرة” على هذا التشريع المرتقب، الذي وعد بأنه سيتضمن “مزايا وحوافز نوعية” تهدف إلى تعزيز مكانة المعلم ومكافأة عطائه، مشدداً على الشراكة المؤسسية مع نقابة المعلمين لضمان خروج القانون “معبّراً عن تطلعاتهم ومنصفاً لدورهم”.
ويأتي هذا الإعلان في سياق ضبابي يحيط بمصير الزيادات المرتقبة، حيث ينتظر المعلمون هذا القانون منذ أواخر الصيف الفائت، خاصة بعد أن سبقتهم زيادات في قطاعات أخرى كوزارة العدل. وقد شكل هذا التأخير خلفية للإضراب الذي نفذه معلمون ومعلمات في إدلب خلال شهر تشرين الثاني الفائت، مطالبين بتحسين رواتبهم، الأمر الذي دفع نقابة المعلمين حينها للتأكيد على أن إجراءات زيادة الرواتب قد دخلت مراحلها الأخيرة.
وبينما يرى المراقبون أن إقرار هذا القانون سيمثل خطوة جوهرية نحو استعادة كرامة المعلم وتحسين جودة التعليم، يبقى التحدي الأكبر في تجاوز حاجز “الغموض الزمني” الذي يكتنف موعد صدوره، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تلبية التطلعات المعيشية الملحة في هذا القطاع الحيوي.
