قرار جديد يهدد برفع أسعار الهواتف عالمياً
تتجه الولايات المتحدة نحو اتخاذ قرار تنظيمي جديد قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، في ظل ضغوط متزايدة تشهدها أسواق التكنولوجيا عالمياً.
وبحسب المعطيات، تدرس لجنة الاتصالات الفيدرالية مقترحاً يقضي بمنع المختبرات الصينية من اختبار واعتماد الأجهزة الإلكترونية الموجهة إلى السوق الأميركية، في خطوة قد تعيد رسم خريطة سلاسل التوريد في هذا القطاع الحيوي.
تخضع الأجهزة الذكية، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، لاختبارات تقنية صارمة قبل طرحها في الأسواق، تشمل التحقق من جودة الإشارات ومعايير السلامة وعدم التداخل مع الأجهزة الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن نحو 75% من هذه الاختبارات تُجرى حالياً داخل الصين، نظراً لانخفاض التكاليف وتوافر البنية التحتية المتخصصة.
في حال إقرار الحظر، ستجد الشركات المصنعة نفسها أمام تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الاختبار داخل الولايات المتحدة أو في دول بديلة، إلى جانب احتمال تأخر إطلاق المنتجات الجديدة في الأسواق.
ويرجح خبراء أن تنعكس هذه التكاليف الإضافية على المستهلك النهائي، ما يعني ارتفاع أسعار الأجهزة الذكية خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تُجري لجنة الاتصالات الفيدرالية تصويتاً على المقترح في 30 نيسان الجاري، وسط توقعات بتمريره بالتوازي مع إجراءات لتسريع اعتماد الأجهزة التي تُختبر داخل الولايات المتحدة أو في دول تعتبرها واشنطن “آمنة”.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياق أوسع من القيود الأميركية المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية، حيث سبق أن شملت الإجراءات شركات بارزة مثل هواوي وZTE، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
