ألمانيا توسع برامج العودة الطوعية وتبحث مراجعة أوضاع حماية السوريين
تتجه الحكومة الألمانية إلى تشديد سياستها تجاه ملف السوريين، بالتزامن مع خطط لزيادة الحوافز المالية للراغبين في العودة الطوعية إلى سوريا، ومراجعة أوضاع الحماية الممنوحة لفئات من السوريين اعتبارا من خريف 2026.
وبحسب ما أورده “تلفزيون سوريا” نقلا عن تقارير ألمانية، تدرس الحكومة رفع الدعم المالي للعودة الطوعية إلى نحو 7 آلاف يورو للشخص، مع تركيز محتمل على الشبان غير المتزوجين والعاطلين عن العمل. كما يتضمن مشروع موازنة 2027 زيادة مخصصات برامج العودة الطوعية من 38 مليون يورو إلى 125 مليون يورو، من دون حسم حجم المبلغ المخصص للسوريين تحديدا.
وبالتوازي، يجري بحث توسيع مراجعة أوضاع الحماية للسوريين، على أن تركز الإجراءات في بدايتها على بعض الفئات، بينها الشبان غير المتزوجين والعاطلون عن العمل. ولا تعني المراجعة سحب الحماية تلقائيا، إذ يفترض أن يتم تقييم ما إذا كانت أسباب منح الحماية لا تزال قائمة في كل حالة على حدة.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن نحو 4426 سوريا غادروا ألمانيا طوعا إلى سوريا حتى نهاية حزيران 2026، من أصل نحو مليون سوري يقيمون في البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار تعليق لمّ الشمل للحاصلين على الحماية الفرعية حتى 23 تموز 2027، وهي سياسة تقول الحكومة الألمانية إنها تهدف إلى تخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والاندماج.
وفي المقابل، حذرت جهات معنية باللاجئين من أن الجمع بين الحوافز المالية ومراجعة أوضاع الحماية قد يزيد الضغوط التي يواجهها بعض السوريين عند اتخاذ قرار العودة، بينما تؤكد السلطات أن الاستشارات الخاصة بالعودة تبقى مفتوحة النتيجة.
