مطالبات بتعيين 500 قاض إضافي لتسريع إجراءات اللجوء في ألمانيا
طالبت رابطة القضاة في ألمانيا بتعيين أكثر من 500 قاضٍ إضافي لضمان نجاح آلية تسريع معالجة طلبات اللجوء خلال مدة أقصاها ستة أشهر، بالوقت الذي تستعد فيه وزارة العدل الاتحادية في ألمانيا للعمل على تسريع إجراءات اللجوء وفقاً لقرار الإصلاح الجديد الذي أقره برلمان البلاد قبل أكثر من عام.
وأعلن وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان من (الحزب الديمقراطي الحر) هذا الأسبوع، عن عزمه تسريع إجراءات اللجوء من خلال إصلاح المحاكم، مشيراً إلى أن “الإجراءات الطويلة أمام المحاكم الإدارية تشكل عبئاً كبيراً على جميع المعنيين”.
وقال الوزير لمجموعة “فونكه” الإعلامية إن “مدة إجراءات اللجوء تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، لكن متوسط مدة الإجراءات يبلغ عامين، وذلك يمثل مشكلة كبيرة، فبالإضافة إلى العبء الذي يقع على عاتق طالبي الحماية، فإن هذا يشكل أيضاً عبئاً على الدولة، ويمكن أن يضر بقبول طلبات اللجوء ككل”.
وأضاف أن “إجراءات اللجوء الطويلة من الممكن أن تسهم في تعزيز إقامة الأشخاص الذين ليس لديهم أي احتمالات للبقاء في ألمانيا”. مفترضاً أن “تساعد الإجراءات المزمع اتخاذها الآن على ضمان استكمال إجراءات اللجوء في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر”.
وتشك الرابطة الألمانية للقضاة في إمكانية تحقيق خطط وزارة العدل، في حال عدم تعيين موظفين إضافيين. وتقول إن “هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 قاضٍ إضافي على الأقل في جميع أنحاء البلاد إذا ما أريد تقليص المدة الحالية لإجراءات اللجوء بشكل كبير”.
وفي تصريحه لصحيفة Augsburger Allgemeine)) الألمانية، أفاد المدير الإداري لرابطة القضاة الاتحادية سفين ريبن، أن “العديد من المحاكم الإدارية ما يزال لديها تلال من الملفات العالقة، التي تعود إلى أعوام 2016 و2017 و2018، والتي تراكمت خلال موجات اللاجئين في ذلك الوقت”.
وترى رابطة القضاة أن تركيز إجراءات اللجوء في المحاكم المسؤولة مركزياً سيكون النهج الأفضل. ووفقاً لريبن فإن “مثال أسرع محكمة إدارية في ألمانيا، وهي محكمة ترير بولاية راينلاند، يُظهر أن تركيز الإجراءات على مستوى الولاية يضمن سرعة أكبر”.
ويضيف: “على الرغم من أن خطط وزير العدل كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لم تكن تغييراً رائداً، فمن أجل تحقيق الهدف المعلن سياسياً المتمثل في استكمال قضايا اللجوء في غضون بضعة أشهر، تحتاج المحاكم الإدارية أولاً وقبل كل شيء إلى عدد ضخم من الموظفين”.
ووفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) فإن عدد طلبات اللجوء في ألمانيا وصل منذ مطلع العام الجاري 2024 حتى نهاية أيار الفائت إلى 103 آلاف و467 طلباً، في حين تقدم أكثر من 329 ألف شخص بطلبات لجوء خلال العام الماضي 2023.
وغالباً ما يشتكي طالبو اللجوء واللاجئون من طول فترة الرد على استفساراتهم والبت في أوضاعهم، ويرجع الأمر في معظم الأحيان إلى قلة الموظفين في الدوائر الألمانية. لكن في كانون الأول 2022 أقرّ البرلمان الألماني (بوندستاغ) قانوناً لتسريع إجراءات اللجوء، من أجل التخفيف عن المحاكم الإدارية، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في بداية عام 2023.
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في آذار الفائت، عن خطة جديدة لتسريع إجراءات اللجوء ومنح الإقامة، وأوضحت أن الحكومة تعمل جاهدة على الإسراع بإنهاء إجراءات اللجوء ورقمنتها، بكلفة 300 مليون يورو. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، أنه سيجري شغل 1600 وظيفة إضافية، بدوام كامل في المكتب في أسرع وقت ممكن.
