واقع جديد بعد سقوط الأسد.. أسواق دمشق تستعيد بريقها بالمنتجات الأجنبية
شهدت أسواق العاصمة السورية دمشق تحولاً جذرياً بعد سقوط نظام الأسد وغياب حواجز “الفرقة الرابعة”، حيث ازدهرت بالبضائع الأجنبية التي كانت محظورة لسنوات طويلة.
وجاء تدفق المستوردات إلى الأسواق ليعيد التنوع الذي افتقدته، وسط إقبال ملحوظ من السكان رغم ارتفاع أسعارها نظراً لجودتها مقارنة بالبضائع المحلية.
وبحسب مصادر محلية، فإن البضائع الأجنبية والمستوردة عادت للأسواق والبسطات في مدينة دمشق، وبشكل خاص مواد التجميل والعناية الشخصية، إضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات.
وذكرت شبكة “صوت العاصمة” أن هذا التنوع جاء “بعد سنوات من حظر بيع تلك المنتجات في سوريا بحجة الحصار الاقتصادي والعقوبات، ولتمرير بضائع ومصانع المقربين من بشار الأسد أمثال أبو علي خضر”.
في سياق متصل، شهدت العاصمة انخفاضاً كبيراً ووفرة في الفاكهة المستوردة، بعد إزالة حواجز “الفرقة الرابعة” التي كانت تتقاضى مبالغ ضخمة على كل سيارة بضائع تدخل من دول الجوار أو تتنقل بين المحافظات السورية.
تحكم الفرقة الرابعة بتجارة دمشق
شكلت الحواجز التي كانت تقيمها الفرقة الرابعة على مداخل دمشق وعند نقاط التفتيش الرئيسية أحد أكبر العوائق أمام حركة التجارة، حيث كانت هذه الحواجز تفرض إتاوات مالية مرتفعة على الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من المحافظات الأخرى أو عبر الحدود، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف النقل وينعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق.
كما ساهمت هذه الحواجز في تقويض النشاط التجاري والاقتصادي في دمشق بشكل كبير، فإلى جانب الرسوم، كانت عملية التفتيش تستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤدي إلى تأخير وصول البضائع وإفساد بعضها، خاصة المنتجات الغذائية. وانعكست هذه الإجراءات سلباً على الاقتصاد المحلي، حيث شهدت الأسواق نقصاً متكرراً في السلع الأساسية، وارتفاعاً مستمراً في أسعارها.
ومع سقوط النظام السابق وإزالة حواجز الفرقة الرابعة، تغير المشهد التجاري في دمشق بشكل واضح. فقد تدفقت البضائع إلى الأسواق بحرية أكبر، ما أدى إلى انخفاض التكاليف وعودة التوازن إلى حركة التجارة. وأصبح بإمكان التجار والمزارعين نقل منتجاتهم دون الخوف من الرسوم أو التأخير، مما انعكس إيجابياً على المستهلكين من خلال توفير السلع بأسعار معقولة.
