محققو الأسلحة الكيميائية يبدأون تحقيقاتهم في سوريا
أعلنت الامم المتحدة الاثنين ان فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا سيبدأون تحقيقاتهم الميدانية في مطلع آذار/مارس المقبل.
وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في آب/اغسطس 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققا ويطلق عليه اسم “آلية التحقيق المشتركة” وذلك للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور.
وحدد مجلس الامن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وقد بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وقالت رئيسة الفريق الارجنتينية فيكتوريا غامبا، المتخصصة في نزع الاسلحة الكيميائية، امام مجلس الامن الاثنين ان فريقها وضع قائمة بسبع هجمات كيميائية محتملة تقرر ان تكون لها الاولوية للتحقيق فيها.
واضافت ان خمسا من هذه الهجمات السبع وقعت في محافظة ادلب، وهي كالآتي: في تلمنس (21 نيسان/ابريل 2014) وفي قمينس وسرمين (16 آذار/مارس 2015) وفي بنش (23 آذار/مارس 2015) وفي التمانعة (29-30 نيسان/ابريل و25-26 ايار/مايو 2014).
اما الهجومان الباقيان فوقع اولهما في كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 نيسان/ابريل 2014) وثانيهما في مارع (محافظة حلب في 21 آب/اغسطس 2015). وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الاولى الواردة في هذه القائمة، في حين ان المتهم بالهجوم الكيميائي على مارع والذي تم باستخدام غاز الخردل هو تنظيم داعش.
وقالت رئيسة البعثة ان الخبراء سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية في سوريا “في الاسبوع الاول من شهر آذار/مارس”، مشيرة الى ان فريق الخبراء ينقسم الى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان اجراء مقابلات و”القيام بزيارات ميدانية اذا سمحت الظروف الامنية بذلك”.
وتقدم بعثة الخبراء احاطة شهرية لمجلس الامن الدولي عن سير عملها. وفي حين تتهم واشنطن ولندن وباريس النظام السوري بشن الهجمات بغاز الكلور تنفي موسكو التهم عن حليفها السوري، مؤكدة عدم وجود اي ادلة رسمية على ذلك.
وقالت غامبا امام مجلس الامن الدولي الاثنين “يهمني ان اؤكد للافراد او المجموعات او الكيانات او الحكومات” المتورطة في الهجمات الكيميائية في سوريا “انه سيتم تحديدهم وستتم محاسبتهم”.
ولكن حتى اذا توصل الفريق الى وضع قائمة باسماء المتهمين بشن هذه الهجمات فان اتخاذ اي اجراء بحقهم هو من مسؤولية مجلس الامن حيث تمتلك روسيا حق الفيتو ويمكنها بالتالي منع صدور اي قرار بهذا الشأن. وكانت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية احصت 116 هجوما محتملا بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فان “بعثة التحقيق المشتركة” يمكنها تسمية المذنبين.
ا ف ب | مصدر
