قرار جديد بترحيل اللاجئين القصّر في حال ارتكابهم جرائم في هولندا

تعتزم دائرة الهجرة والجنسية الهولندية اتخاذ تدابير لزيادة سرعة ترحيل طالبي اللجوء القُصر الذين يرتكبون جرائم، بدلاً من معالجتهم كأحداث. سيكون هذا التعديل ساري المفعول خلال أسبوعين، مع إمكانية رفض أو إلغاء تصاريح الإقامة بناءً على هذه القوانين الجديدة.

حالياً، لا يُمكن للقاصرين فقدان وضعهم كلاجئين أو رفض طلبات لجوئهم إلا في حالة إدانتهم تحت قانون البالغين وحكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل.

وفي حديثها لموقع “NOS”، أكدت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية “مارجولين فابر” أن دائرة الهجرة والجنسية ترغب في أخذ جميع الإدانة المتعلقة بالجرائم ضد النظام العام بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات إلغاء أو رفض التصاريح.

وتشمل الجرائم ضد النظام العام، مثل التحريض على الكراهية، والقرصنة، والانخراط في جماعات إرهابية، والعنف العام.

حادثة الاغتصاب الجماعي في هلموند وقد أعلنت فابر عن هذا التغيير في ديسمبر 2023، لكنها ربطته مؤخراً بحادثة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في هلموند. في 16 ديسمبر من نفس العام، تعرضت امرأة بلا مأوى لاعتداء من مجموعة من المراهقين، وكان من بين المعتدين طالبو لجوء قاصرون. وقد حكم على أربعة منهم بالسجن في مركز احتجاز الأحداث لمدة تصل إلى 15 شهراً، مع ثلاثة أشهر مشروطة. بينما أدين المشتبه به الخامس بتهمة الاعتداء على الضحية.

وقالت فابر تعليقاً على الحادثة: “لا مكان لمثل هؤلاء الأشخاص في هولندا، خاصة بعد ما حدث في هلموند، وأشعر بالإحباط من أنه لا يمكننا إلغاء تصاريح اللجوء في مثل هذه الحالات”.

اللاجئون القُصر السوريون وبحسب موقع “IND”، يمثل القُصر السوريون غير المصحوبين بذويهم أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في هولندا. في السنوات الأخيرة، شكل السوريون ما يقرب من نصف عدد القُصر غير المصحوبين. حتى عام 2023، كان هناك 1,865 طفلاً سوريًا (48%)، تليهم الجنسيات الإريترية بنسبة 19%، والصومالية 10%، والعراقية 6%، واليمنية 3%.