باريس تطالب بسجن “إسلام علوش” 10 سنوات بتهمة التورط في جرائم حرب
طالبت النيابة العامة الفرنسية بإنزال عقوبة السجن عشر سنوات بحق مجدي نعمة، المعروف بلقب “إسلام علوش”، المتحدث السابق باسم “جيش الإسلام”، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في مخطط منظم لارتكاب جرائم حرب في سوريا. وطلبت النيابة تنفيذ ثلثي العقوبة قبل النظر في الإفراج المشروط.
وخلال جلسة استماع مطولة أمام محكمة الجنايات في باريس، سعت ممثلتان عن الادعاء لإثبات أن دور نعمة في الفصيل تجاوز مجرد العمل الإعلامي، مشيرتين إلى “مساهمات عملياتية” وأدوار سياسية وعسكرية داخل التنظيم، واعتبرتا أنه قدم دعماً فكرياً غير مشروط لهيكلية جيش الإسلام.
كما طالبت النيابة بإدانته بالمشاركة في المخطط، مع استبعاده من تهمة التواطؤ المباشر، والتي قد تصل عقوبتها إلى 20 عاماً. وبشأن قضية تجنيد الأطفال، اعتبرت النيابة أن الأدلة غير كافية للإدانة، كون الشهادات اعتمدت على أقوال غير مباشرة.
من جهته، دعا محامي الضحايا إلى عدم إسقاط هذه التهمة، مطالباً المحكمة بإعطائها الوزن اللازم في ضوء المؤشرات المتوفرة.
ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع مرافعته في جلسة الثلاثاء، على أن يصدر الحكم الأربعاء، في محاكمة تُعد سابقة قانونية في فرنسا، ضمن مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة خارج أراضي الدولة.
يُذكر أن نعمة معتقل في فرنسا منذ خمس سنوات، وتقدّمت عائلته باتهامات ضد السلطات الفرنسية بسوء المعاملة خلال فترة احتجازه، وحرمانه من حقوقه الأساسية، فيما وصفت تلك المعاملة بأنها جزء من “تسييس القضاء” وتصفية حسابات سياسية.
“جيش الإسلام” من جهته نفى أي مسؤولية لنعمة عن جرائم مزعومة، مؤكداً أنه غادر الفصيل منذ عام 2017، واصفاً القضية بأنها “تشويه متعمد للثورة السورية”.
وتسلّط هذه المحاكمة الضوء على التعقيدات التي تحيط بالعدالة الانتقالية في سوريا، والجدل حول معايير المحاسبة، وسط مطالب بتطبيق متوازن للعدالة يشمل جميع الأطراف المتورطة في النزاع.
