هل يفلت المجرم بشار الأسد من قبضة العدالة ؟ أعلى محكمة فرنسية تقول كلمتها الجمعة

تتجه أنظار الأوساط القضائية والحقوقية الدولية، يوم الجمعة، إلى قصر العدل في باريس، حيث من المقرر أن تصدر محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارها النهائي بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في قضية تعد سابقة من نوعها.

ويواجه الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب الإطاحة بنظامه في ديسمبر الماضي، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت الغوطة الشرقية وعدرا ودوما عام 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفقاً لتقديرات استخباراتية.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع علنية، في خطوة نادرة سيتم بثها مباشرة عبر الإنترنت، لمناقشة المبدأ القانوني الشائك المتعلق بحصانة رؤساء الدول في المنصب، وما إذا كانت هذه الحصانة تسقط أمام فظاعة الجرائم المنسوبة إليهم.

وكانت مذكرة التوقيف قد صدرت في نوفمبر 2023 عن قاضيي تحقيق في باريس، وأيدتها محكمة الاستئناف في يونيو 2024، رغم اعتراضات النيابة العامة التي استندت إلى مبدأ الحصانة المطلقة.

إلا أن المسار القضائي شهد تحولاً لافتاً في يوليو الماضي، حين أوصى المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، بالإبقاء على المذكرة، معتبراً أن حصانة الأسد الشخصية “غير قابلة للتطبيق” لأن فرنسا لم تعد تعترف به كرئيس شرعي منذ عام 2012.

ويترقب المراقبون القرار الذي سيصدر يوم الجمعة كونه سيشكل سابقة قضائية هامة، قد تفتح الباب لملاحقة مسؤولين آخرين متهمين بارتكاب جرائم دولية.

وفي حال قررت المحكمة إلغاء المذكرة الحالية، يبقى بإمكان قضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، لكنها قد تصطدم بدفوع قانونية أخرى تتعلق بالحصانة الوظيفية للأسد كرئيس سابق.