اتفاق “واحد مقابل واحد”: بريطانيا تبدأ بإعادة المهاجرين إلى فرنسا وسط انتقادات واسعة

دخل الاتفاق الفرنسي البريطاني المثير للجدل، المعروف بـ”واحد مقابل واحد”، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس، لتبدأ لندن بموجبه إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها عبر قوارب صغيرة إلى فرنسا.

وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المتحدة في يوليو الماضي، على أن تعيد لندن مهاجراً وصل بشكل غير نظامي إلى أراضيها، مقابل قبولها مهاجراً آخر موجوداً في فرنسا ولديه روابط مثبتة في بريطانيا.

أشادت الحكومة البريطانية بالاتفاق، حيث اعتبره رئيس الوزراء كير ستارمر “ثمرة دبلوماسية حكيمة” تهدف إلى “ضرب نموذج أعمال عصابات التهريب الدنيئة في الصميم”. كما وصفته وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بأنه “خطوة مهمة” لإنهاء فكرة عدم إمكانية إعادة المهاجرين إلى فرنسا.

لكن على الجانب الآخر، قوبل الاتفاق برفض واسع من المنظمات الحقوقية والمسؤولين المحليين في شمال فرنسا. ووصفت جمعية “يوتوبيا 56” الداعمة للمهاجرين الاتفاق بأنه “اتجار بالبشر”. كما حذر الصليب الأحمر البريطاني من أن هذه السياسة “تعزز الردع بدلاً من توفير حماية حقيقية”، وتدفع المهاجرين إلى سلوك طرق أكثر خطورة.

بموجب الاتفاق، لن تقبل فرنسا سوى المهاجرين الذين تُعتبر طلبات لجوئهم في بريطانيا “غير مقبولة”. في المقابل، ستقبل لندن طالبي لجوء من فرنسا، مع إعطاء الأولوية لمن لديهم روابط عائلية هناك.

إلا أن مسؤولين فرنسيين، مثل عمدة مدينة كاليه ناتاشا بوشار، عبروا عن قلقهم من أن الاتفاق “يصب في مصلحة البريطانيين”، وأن آليته “غير واضحة وغير قابلة للتنفيذ”، محذرين من أن سواحل شمال فرنسا ستتحمل عبء المهاجرين الذين تعيدهم لندن.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت سجل فيه عبور المهاجرين لبحر المانش رقماً قياسياً، حيث وصل أكثر من 25,400 شخص إلى المملكة المتحدة منذ بداية العام، كما شهد عام 2024 وفاة 78 مهاجراً في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، وهو الرقم الأعلى منذ بدء هذه الظاهرة في 2018.