ملف “مجزرة التضامن” أمام اختبار الشفافية.. وتسريبات تكشف عن أدلة محتكرة

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو تحقيق العدالة في “مجزرة التضامن” بعد لقاء وزير الخارجية السوري بفريق البحث المختص، كشفت تسريبات صحفية عن وجود أدلة حاسمة لا تزال طي الكتمان، مما يثير تساؤلات جدية حول شفافية مسار التحقيق.

فبينما تؤكد الحكومة السورية حرصها على إنصاف الضحايا، تشير المعلومات المسربة إلى أن الأدلة الكاملة للجريمة، التي نفذها عناصر من جيش النظام السابق عام 2013، لم تُكشف بالكامل بعد.

وفقاً للتسريبات، فإن الجريمة المروعة تم توثيقها في 26 مقطع فيديو، لكن مقطعاً واحداً فقط هو الذي تم نشره ووصل للرأي العام، بينما بقيت المقاطع الـ 25 الأخرى بحوزة جامعة أمستردام وفريق البحث الدولي لسنوات، تحت ذريعة “الدراسات الأكاديمية”.

هذا الكتمان يطرح أسئلة ملحة في الأوساط الحقوقية وبين أهالي الضحايا:

تزداد خطورة الأمر مع ما تم تسريبه سابقاً عن محتوى هذه المقاطع. فبحسب وصف نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، تظهر المشاهد المخفية “سبع نساء محجبات يُقتلن بوحشية… إحداهن صرخت مستغيثة، فكان الرد شتيمة قبل أن تُسحب من شعرها وتُرمى بالرصاص”.

تؤكد المصادر الحقوقية أن احتكار هذه الأدلة يعرقل مسار العدالة الكاملة، وتتعالى الأصوات المطالبة بالكشف الفوري عن جميع المقاطع، وتمكين الأهالي من حقهم في المعرفة.

كما يطالب البعض بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لإلزام الجهات الدولية التي تحتفظ بالأدلة بتسليمها إلى السلطات السورية المختصة، احتراماً لحق الضحايا وذاكرة السوريين.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى مصير المتهم الأول في المجزرة، فادي صقر، ومسار محاسبته، سؤالاً محورياً ينتظر إجابة واضحة ضمن مساعي تحقيق العدالة التي لن تكتمل إلا بكشف الحقيقة كاملة.