الداخلية توضح الجدل حول “جواز السنتين والنصف” وتؤكد: حق دستوري مكفول للجميع
مصدر
في محاولة لتبديد حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً حول قرار منح جوازات سفر بمدة صلاحية مخفضة لبعض المواطنين، أكدت وزارة الداخلية أن الحصول على الوثائق الرسمية، بما فيها جواز السفر، يمثل حقاً دستورياً أصيلاً مكفولاً لجميع السوريين دون استثناء.
جاء هذا التأكيد على لسان المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، الذي أوضح أن التعليمات النافذة تضمن توفير هذه الخدمة للجميع، مشدداً على التزام الوزارة بأعلى درجات الشفافية والانضباط القانوني في تقديم خدماتها.
تفاصيل المدد الزمنية وصلاحيات الجواز
قدم البابا تفصيلاً دقيقاً للمدد الزمنية المعتمدة لصلاحية جوازات السفر، موضحاً أن جوازات السفر تُمنح للمواطنين بشكل عام لمدة ست سنوات كاملة، وهي المدة القياسية المعمول بها.
واستدرك المتحدث باسم الوزارة موضحاً أن هناك فئة استثنائية تُمنح جواز سفر لمدة سنتين ونصف فقط، وهي الفئة التي “تترتب بحقها إجراءات أمنية قيد المتابعة”.
وأكد البابا أن هذا الإجراء لا يهدف إلى حرمانهم من حقهم، بل يتيح لهم تسوية أوضاعهم لاحقاً، حيث يحق لهم تجديد جواز السفر للمدة القياسية (ست سنوات) بمجرد استكمال أو تسوية تلك الإجراءات الأمنية المترتبة بحقهم.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في سياق تزايد الشكاوى من قبل سوريين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مدة الصلاحية المخفضة بذات الرسوم المرتفعة للجواز ذي الست سنوات، وهو ما وصفه بعض الناشطين بأنه “إجراء غير عادل” يفرض عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين.
وجددت الوزارة التزامها بتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو صون حقوق المواطنين وتوفير الخدمات لهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
.
.
