ألمانيا تسحب الإقامة من 552 سوريًا وتراجع أكثر من 20 ألف ملف لجوء في إطار تشديد سياسات الهجرة

منذ 5 ساعات

0 دقيقة واحدة

بدأت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية مراجعة واسعة النطاق لآلاف قرارات اللجوء الممنوحة للمواطنين السوريين، في خطوة تعكس تشديدًا ملحوظًا في سياسات الهجرة واللجوء. وقد أسفرت هذه الإجراءات حتى الآن عن سحب صفة الحماية والإقامة من 552 شخصًا، مع وجود أكثر من 20 ألف دعوى قيد النظر . وتأتي هذه المراجعات في سياق تقارير قضائية وسياسية متزايدة تشير إلى تغير في تقييم الوضع الأمني في بعض مناطق سوريا.

تفاصيل المراجعة وسحب الحماية

تستهدف المراجعات، التي يقوم بها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، بشكل خاص الأفراد الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم أو الذين يُعتبرون خطرًا على الأمن العام . وتُعد هذه العملية جزءًا من المراجعات الدورية التي تجريها السلطات الألمانية لقرارات اللجوء، ولكنها اكتسبت زخمًا أكبر مؤخرًا في ظل الضغوط السياسية لضبط تدفقات الهجرة.

وقد تم توزيع حالات سحب الحماية والإقامة الـ 552 على النحو التالي، مما يوضح تنوع القرارات القانونية المتخذة:

نوع سحب الحماية/الإقامة	عدد الحالات
سحب صفة اللاجئ (اتفاقية جنيف)	268
سحب الحماية الفرعية	184
إلغاء حظر الترحيل	94
إلغاء حق اللجوء الدستوري	6
المجموع	552

السياق القانوني والسياسي

تتزامن هذه الإجراءات مع تصريحات سياسية تدعو إلى إعادة تقييم وضع اللجوء للسوريين، مثل تصريح السياسي البارز فريدريش ميرتس بأن السوريين لم يعد لديهم سبب لمنحهم اللجوء بعد انتهاء الحرب الأهلية في بلادهم .

كما أن هناك سوابق قضائية، مثل قرار المحكمة الإدارية العليا في مونستر (OVG Münster) الذي أشار إلى أن سوريا لم تعد بالضرورة غير آمنة بشكل عام، مما أثار موجة من الجدل الإعلامي والسياسي . وتستند السلطات الألمانية في مراجعاتها إلى المادة 73 من قانون اللجوء، التي تسمح بإلغاء أو سحب صفة الحماية إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى منحها، أو إذا كان اللاجئ يشكل خطرًا.

الدعاوى قيد النظر والمستقبل

يُشير تقرير وزارة الداخلية إلى أن هناك أكثر من 20 ألف دعوى لجوء سوري قيد المراجعة حاليًا، مما يعني أن عدد حالات سحب الإقامة قد يرتفع بشكل كبير في الأشهر القادمة. ويواجه الأفراد الذين تُسحب منهم صفة الحماية خطر الترحيل، خاصة بعد رفع حظر الترحيل في 94 حالة، على الرغم من أن الترحيل الفعلي إلى سوريا لا يزال معقدًا ومثيرًا للجدل لأسباب إنسانية وقانونية.

ويُظهر هذا التطور تحولًا في مقاربة ألمانيا لملف اللاجئين السوريين، من مرحلة الاستقبال الواسع إلى مرحلة التدقيق والمراجعة الصارمة، مع التركيز على الأمن العام والتقييم المستمر لظروف بلد المنشأ.