نزاع على عقار تاريخي في حمص بعد قرار ضمه لمديرية الأوقاف
أثار قرار مديرية أوقاف حمص بضم عقار عائلي قديم إلى أملاكها جدلاً واسعاً بين أفراد عائلة السباعي، الذين أكدوا أن العقار يُعد إرثاً تاريخياً يعود لمئات السنين، وليس مجرد ملكية عادية يمكن التصرف بها.
وأوضح أحد أفراد العائلة، في تصريح لمصدر، أن المنزل يُصنّف ضمن البيوت الأثرية في مدينة حمص، وقد شكّل عبر عقود طويلة مقراً للعائلة ويمثل جزءاً من تاريخها الاجتماعي والثقافي. وأضاف أن العائلة تفاجأت بقرار تسليم العقار إلى مديرية الأوقاف، رغم تقديم عدة مقترحات وحلول بديلة تم رفضها.
وأشار إلى أن العائلة لا تعارض حقوق الدولة في حال ثبوتها قانونياً، إلا أنها ترى أن الحفاظ على العقار كمعلم تراثي هو الخيار الأنسب، خاصة أنه لا يُستخدم كعقار سكني، بل يحمل قيمة تاريخية ومعنوية للمدينة.
وبيّن المصدر أن العقار تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات النزاع، قبل أن يقوم أبناء العائلة بترميمه على نفقتهم الخاصة، مؤكدين تمسكهم بالحفاظ عليه كجزء من ذاكرة حمص.
وطالب أفراد من العائلة الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار، وفتح باب الحوار للوصول إلى حل يوازن بين القوانين المعمول بها والحفاظ على الإرث التاريخي، داعين في الوقت ذاته إلى التعامل مع القضية بما يراعي البعد الثقافي والاجتماعي للعقار.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من مديرية أوقاف حمص حول هذه المطالب.
.
.
مرهف مينو – خاص
