ارتفاع جديد يطول أصنافا من الأدوية بنحو 50 بالمئة في سوريا
ارتفعت أسعار بعض أصناف الأدوية بنحو 50 % رسميا، بالتزامن مع ارتفاعٍ طال سعر الدواء في بعض المشافي الخاصة ثلاثة أضعاف أسعارها في الصيدليات الخاصة، وسط حديثٍ رسمي عن تلاعب بقصد زيادة قيمة الفواتير وتحمليها للمرضى.
وأقرّ نقيب صيادلة دمشق، التابع للنظام، الدكتور حسن ديروان، أن هناك بعض المشافي الخاصة تلجأ إلى رفع فواتيرها عبر رفع أسعار الأدوية المقدمة للمريض.
واعتبر ديروان أن هذا أمر خاطئ ولا يجوز، فأسعار الأدوية ضمن الصيدليات الخاصة في المشافي وخارجها موحدة، ولا يجوز التلاعب بها، ولاسيما أن المشافي الخاصة تستجر كميات الأدوية اللازمة لصيدلياتها من مستودعات الأدوية، بمعنى أنها لا تتحمل تكاليف إضافية في تأمين أدويتها، فضلاً عن أن الحالة التي يكون فيها المريض لا تستدعي التدقيق في بعض أسعار الخدمات المقدمة هو ما يشجع تلك المشافي على التلاعب بأسعار الدواء وبعض المستلزمات الطبية.
وارتفعت مؤخرا أسعار اﻷدوية في مناطق سيطرة النظام ولاسيما أدوية الأمراض العصبية، إذ صدرت نشرة أسعار جديدة خلال الأسبوع الماضي رفعت بعض الأصناف بنسب وصلت إلى 50%، وفق تصريحات الدكتور ديروان، لصحيفة “تشرين” الرسمية الموالية، وهذا الأمر بحسب تبريرات ديروان ساهم إلى حد كبير في تأمين الأصناف المفقودة لارتفاع تكاليف تأمينها، وبرفع أسعارها عادت تدريجيا إلى السوق، كما أن الأسعار الجديدة طالت بعض أصناف المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية.
يشار إلى أن ملف “اﻷدوية” وتوفرها في السوق المحلي، بمناطق النظام حصد جدلا واسعا، وسط اتهامات طالت حكومة النظام، وأصحاب المعامل بالتواطؤ وتعمد افتعال اﻷزمة.
وهاجمت صحيفة “البعث” الرسمية الموالية، حكومة النظام، وفتحت ملف “عمل الصيادلة” و”أسعار اﻷدوية” التي ترتفع بين فترة وأخرى، خاصة أن سوق الدواء شهد مؤخرا حالة انفلات وفوضى، واعتبرت أن العمل في “كشك سمانة” أكثر ربحا من “العمل في صيدلية”.
يشار إلى أن سيناريو رفع سعر اﻷدوية، يتكرر بين فترة وأخرى، تحت ذرائع مختلفة، في مناطق النظام، وباتت مقدمات ارتفاع اﻷسعار أشبه بالعرف.
