استقالة أكثر من 1200 موظف لدى حكومة أسد وصحيفة موالية تكشف السبب
اعترفت جريدة “تشرين” الموالية بالوضع الكارثي في مؤسسات القطاع العام التابعة لحكومة ميليشيا أسد بعد استقالة مئات الموظفين خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة الوضع الاقتصادي المزري في مناطق أسد.
وبحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال في حكومة أسد ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجّلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.
في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.
القطاع العام مفلس نتيجة ضعف الأجور والفساد
وأرفقت الجريدة تحليلاً لـ عبد الرحمن تيشوري بصفته “خبيراً بالإدارة العامة”، حيث أكد أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، وعجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً، لافتاً إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا.
وأشار تيشوري إلى أن الرواتب الممنوحة من حكومة أسد لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، ومن جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي.
موظف ساخراً: الراتب يكفي لثلاثة أيام واستغل عملي لشحن الجوال والبطارية
وضم تقرير “تشرين” شهادات لموظفين في القطاع العام يحاولون الهرب إلى وظائف أخرى أكثر ربحاً، حيث قال أحد الموظفين في قطاع التربية والتعليم ويدعى (مجد) ” في البداية تشجعت بحكم أن وظيفة القطاع العام ذات ضمان أكثر من القطاع الخاص، لكن للأسف بات الراتب لا يكفي لمدة 3 أيام، فأنا أنفق شهرياً من 50 إلى 100 ألف ليرة زيادة على راتبي حتى أستمر في الدوام، إذ إن مبلغ 115 ألفاً الذي أقبضه راتباً شهرياً أضع فوقه 50 ألفاً أخرى لأدفع أجرة المواصلات، ولا أستفيد من العمل هنا سوى بشحن موبايل والبطارية الصغيرة في الوقت الذي لا توجد فيه كهرباء في منازلنا”.
