مرسوم احتيالي .. المجرم بشار الاسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم (الخميس)، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر (تشرين الثاني) مع استثناءات تشمل الجرائم التي تسببت في مقتل أشخاص وتهريب أسلحة.
ويتضمن المرسوم تخفيف بعض الأحكام. ووفقاً لوكالة “رويترز”، نصّ المرسوم على تخفيف عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، في حين ستخفف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة 20 عاماً.
ولا يشمل المرسوم الهاربين والفارين من العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وقالت وزارة العدل السورية إنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية، “توجهت النيابات العامة في كافة العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق كافة بنوده”.
وفي نهاية العام الماضي 2022، أصدر الأسد عفواً عاماً عن جميع الجرائم المرتكبة أيضاً من السوريين قبل 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته.
مرسوم احتيالي
وحول مرسوم العفو الذي أصدره بشار أسد تزامنا مع مطالب المحكمة الدولية، قال المحامي “حوشان”: إنه يستثنى منه جرائم الإرهاب بالقانون 19 لعام 2012 (قانون الإرهاب)، حيث إن كل من أوقف بسبب الثورة لم يشمله العفو، مضيفاً أنه بالنسبة لقانون الخطف شمله العفو لكن بشرط تسليم الموقوف وهو أمر يستحيل تنفيذه ببعض الأحوال.
وتابع أن مرسوم العفو استبدل بعض العقوبات القاسية بعقوبات أخفّ شرط إسقاط صاحب الحق الشخصي ادعاءه ضد المسجون، الأمر الذي يفرغ قانون العفو من مضمونه حال مضي سنين طويلة على سجن المتهم، إلى جانب أنه يحتال على الناس والمجتمع الدولي.
كما يأتي العفو المزعوم بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية في مسعى من بشار أسد لإسكات الرأي العالمي حول جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي الذي تقوم به ميليشياته، ولتبرير عدم حضور مسؤوليه لجلسات المحاكمة.
