خطوة مفاجئة.. هولندا تطلب الانسحاب من نظام الهجرة واللجوء الأوروبي

في خطوة مفاجئة ولم يسبق لها مثيل من دولة عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، تقدمت هولندا بطلب للانسحاب من نظام الهجرة واللجوء الأوروبي.

يأتي هذا التحرك كجزء من التزام الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ديك شوف بتطبيق “أشد نظام لجوء في تاريخ البلاد”، وفقا لتعهد الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب.

وقالت الوزيرة الهولندية للجوء والهجرة، ماريولين فابر، المنتمية إلى حزب “الحرية” اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز، القوة المحركة للائتلاف، إن “الحكومة قدمت رسميا طلبا إلى المفوضية الأوروبية لإلغاء حركة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهولندا”.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحافية قبل أيام:”أبلغتُ المفوضية الأوروبية أننا نرغب في استعادة السيطرة الكاملة على سياسات اللجوء الخاصة بنا”.

خطة مثيرة للجدل

وتمت دراسة خطة الانسحاب هذه منذ يوليو/تموز الماضي، وتم تأكيدها الأسبوع الماضي، إلا أنها تعتبر خطوة رمزية وبعيدة المنال.

ويُعتقد أن فرص نجاحها ضئيلة للغاية، إذ تتطلب إعادة النظر في تشريعات أوروبية حساسة، مما قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى.

وتقول الوزيرة “فابر” إن تنفيذ هذا الانسحاب لا يمكن تحقيقه إلا عبر تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لن يحدث على المدى القصير.

وأضافت في رسالتها إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، أن الخطوة تتطلب مفاوضات معقدة.

تداعيات على المستوى الأوروبي

ومن غير المرجح أن توافق العواصم الأوروبية الأخرى على هذا الطلب، حيث سيؤدي استثناء هولندا من نظام الهجرة الجماعي إلى تدفق طالبي اللجوء نحو الدول المجاورة، مما قد يخلق أزمة لجوء إقليمية جديدة.

وفي حال رفض طلبها، أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستركز على تنفيذ الميثاق الجديد للهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو الإصلاح الذي تم التوصل إليه في مايو/أيار الماضي بعد مفاوضات استمرت قرابة أربع سنوات.

علما أن الميثاق الجديد يتضمن مفهوم “التضامن الإلزامي”، الذي يمنح الدول الأعضاء ثلاثة خيارات للتعامل مع طلبات اللجوء: قبول عدد معين من طالبي اللجوء، دفع 20 ألف يورو عن كل طلب لجوء مرفوض، أو تقديم الدعم المالي للمساهمة في حل الأزمة.

وأشارت هولندا إلى أنها ستتبنى الخيار الأخير، مفضلة تقديم الدعم المالي على استقبال المزيد من اللاجئين.

وكانت المفوضية الأوروبية شددت يوم الجمعة الماضي على أن جميع الدول الأعضاء مُلزمة بالقواعد الحالية، وأن أي إعفاء يجب التفاوض عليه قبل الموافقة عليها، وليس بعد ذلك.