أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن ملف الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي استهدف غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، لا يزال في مقدمة القضايا التي تتابعها الوزارة، بهدف إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وقال الويس، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس» بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة للهجوم، إن استحضار ذكرى المجزرة يجدد مسؤولية وزارة العدل في السعي إلى تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبيها، مشيراً إلى أن الملف يحظى بأولوية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وشدد وزير العدل على أهمية ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مؤكداً استمرار العمل من أجل الوصول إلى المتورطين في الهجوم ومحاسبتهم وفق الأطر القانونية.

ويصادف اليوم الجمعة مرور 13 عاماً على الهجوم الكيميائي الذي استهدف مناطق في غوطة دمشق، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين المدنيين، في واحدة من أبرز الهجمات التي وثقتها منظمات وجهات دولية خلال سنوات الحرب السورية.