دعوات للحكومة السورية للتدخل لإنقاذ إبراهيم أيوب بعد توقيفه في ألمانيا

أثار توقيف السلطات الألمانية للمواطن السوري إبراهيم أيوب، وهو ضابط منشق عن مليشيات وجيش المجرم بشار الأسد، تفاعلاً واسعاً بين السوريين، وسط دعوات للحكومة السورية ووزارة الخارجية والسفارة السورية في ألمانيا للتدخل ومتابعة القضية، والكشف عن ملابسات توقيفه والعمل على إنقاذه.

وينحدر أيوب من مدينة الرستن في محافظة حمص، وكان من أوائل الضباط الذين أعلنوا انشقاقهم عن مليشيات وجيش المجرم بشار الأسد عام 2012، قبل أن يغادر سوريا متوجهاً إلى ألمانيا.

وبحسب المعلومات المتداولة، جاء توقيف أيوب على خلفية شكوى تقدمت بها امرأة، اتهمته فيها بالمسؤولية عن مقتل شقيقها، الذي قيل إنه كان يعمل مخبراً لدى أجهزة أمن المجرم بشار الأسد.

وتعود القضية، وفق الرواية المتداولة، إلى أحداث وقعت في حمص عام 2014، على خلفية اتهامات تتعلق بالإبلاغ عن مواقع وأنفاق كانت تستخدمها فصائل الثوار.

وبحسب هذه الرواية، أُلقي القبض على عدد من الأشخاص بعد اتهامهم بتقديم معلومات إلى مليشيات المجرم بشار الأسد عن مواقع الأنفاق، وعلى إثر ذلك قامت تلك القوات باستخدام غاز السارين، ما أدى إلى مقتل عدد من الثوار.

وتضيف الرواية أن عدداً من الأشخاص الذين اتُّهموا بالعمل مخبرين جرى القبض عليهم، قبل إحالتهم إلى محكمة شرعية أصدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام.

وأثارت قضية إبراهيم أيوب تفاعلاً واسعاً بين سوريين، وسط تساؤلات حول توقيف أحد الضباط الذين انشقوا عن مليشيات وجيش المجرم بشار الأسد، في حين لا يزال أشخاص متهمون بالارتباط بأجهزة النظام السابق خارج المحاسبة، وفق ما يرد في الروايات المتداولة حول القضية.

وعلى خلفية ذلك، تصاعدت دعوات للحكومة السورية ووزارة الخارجية والسفارة السورية في ألمانيا للتدخل لدى السلطات الألمانية، ومتابعة ملف إبراهيم أيوب، وتوفير الدعم القانوني والقنصلي له، والعمل على توضيح ملابسات القضية.

وكانت النيابة العامة الاتحادية الألمانية قد أعلنت توقيف مواطن سوري في مدينة نويفيد بولاية راينلاند-بفالتس، عرّفته بالأحرف الأولى «إبراهيم أ.»، للاشتباه بارتكابه جريمة حرب في سوريا عام 2015.

وتبقى التفاصيل المتعلقة بخلفية القضية والاتهامات المتبادلة بحاجة إلى توثيق وتحقيق مستقل، في وقت تستمر فيه الإجراءات القضائية الألمانية بحق  ابراهيم .

.

.

مصدر – خاص