أحكام بالإعدام والسجن لمتهمين في قضية أحداث الساحل السوري

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية بحق عدد من المتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار 2025، شملت إعدام شخصين، وسجن خمسة آخرين بمدد متفاوتة، وتبرئة متهمين، فيما أُرجئ البت في ملف المتهم العاشر إلى الأسبوع المقبل.

وقضت المحكمة بإعدام الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد إدانتهما بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وقيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوات العامة، كما حكمت بالسجن 12 عاماً على ماهر عثمان بتهمة التدخل في الجنايتين المذكورتين.

وفي الأحكام المتعلقة بعناصر وزارة الدفاع، قضت المحكمة بالسجن 20 عاماً بحق محمد بكور، وبالسجن سنتين لكل من النقيب مصطفى شنان وخالد محيميد، من مرتبات الفرقة 54، لإدانتهما بالتدخل في جناية التعذيب، فيما حكمت بالسجن شهرين على محمود شاهين بتهمة الإيذاء.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة براءة عبد الرؤوف بكر جان ومحمد لؤي زرزوري، وقررت تأجيل النظر في قضية المتهم العاشر إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة المجال أمام خبير مختص لمراجعة الأدلة.

وتأتي هذه الأحكام ضمن المحاكمات المتعلقة بأحداث الساحل السوري في آذار 2025، التي بدأت بهجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق على مواقع عسكرية وأمنية، أعقبتها عمليات عسكرية شهدت انتهاكات واسعة بحق المدنيين، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق قد أعلنت توثيق مقتل 1426 شخصاً خلال تلك الأحداث، وتحديد 563 مشتبهاً بتورطهم في الانتهاكات من أطراف مختلفة.