بعد “الفلول”: الدولة العميقة في سوريا! … عمر قدور

لا شيء غير روتيني يحدث في سوريا، فالأوضاع على الجبهات الطائفية هادئة ومستقرة، وقد توقفت الاحتجاجات القليلة البسيطة على الغلاء أو ما يشبه ذلك، وحتى الانتقادات الموجهة للسلطة على السوشيال ميديا لم يعد يُنظر بجدية إلى فعاليتها. لكن، رغم هذا الهدوء الظاهر، هناك حالة من التذمّر المنتشر على نطاق واسع في معظم المناطق السورية، تذمّرٌ على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والغلاء، وأيضاً على خلفية الفساد الذي يبدو أنه عاد بقوة ليشيع اليأس من حدوث التغيير الذي كان منتظراً قبل نحو سنتين؛ أي مع إسقاط الأسد.

بعض المسؤولين في السلطة وأنصارها التقطوا مؤخراً هذا التذمّر الشفاهي، أي غير المعبَّر عنه باحتجاجات في الشارع، أو حتى بشكل ملحوظ وواضح على وسائل التواصل الاجتماعي. كأنّ ملايين السورين قد عادوا إلى دأبهم القديم، أي إلى وسيلتهم المعتادة بالاحتجاج الصامت، وكان يُفترض لتغيير عميق أن يشجّع ملايين الصامتين على الكلام، فيما لو شعروا أنهم في أمان إذا تكلموا، وفيما لو شعروا أيضاً أن لكلمتهم فاعلية حقيقة، لأن توفر الأمان لا يكفي وحده، ولا يكفي إذا اقترن بالشعور بعدم الجدوى.

يتغذى التذمّر الحالي من منهلين، أولهما التردي المعيشي المفارق بشدة للآمال التي روّجها مسؤولون كبار في السلطة، ولم يكفّوا عن ترويجها رغم المصاعب التي تعيشها الشرائح الأوسع من السوريين. الفجوة الشاسعة بين التصريحات والواقع إما أن تُفهم انفصالاً عن الثاني أو للتغطية عليه، وفي الحالتين هذا سلوك يزيد الفجوة ويعمّقها بين السلطة والناس. إنه، مع العديد من المظاهر الأخرى لممارسة السلطة، يدفع بكثر إلى الاعتقاد أو القول: السلطة هي السلطة.

الوصول إلى القناعة الأخيرة يجرّد السلطة الحالية من العديد من ميزاتها بالمقارنة مع العهد البائد، مثلما يعكس اليأس من فكرة التغيير، فلئن لم يأتِ بجديد ما يُقال إنه تغيير للنظام فهذا يعني أن المطالبة باي تغيير اليوم ستلقى المصير ذاته، حتى إذا لم تكن المطالبة ثورية كما حدث قبل عقد ونصف. هذا يعني ببساطة التخلّي عن هدف أساسي من أهداف الثورة التي اندلعت عام 2011، وهو إعادة السياسة إلى المجتمع، أي أن يستعيد السوريون أصواتهم، مع التأكيد على فاعليتها السياسية، بحيث لا تكون محض حرية تعبير.

في مواجهة الاستياء الشعبي من الأوضاع، طالب مسؤول (من المسؤولين الجدد) السوريين أن يبادروا إلى مكافحة الفساد؛ “هذا المزمن الموروث من النظام البائد”، بحسب تعبيره. والنغمة ذاتها تكررت مؤخراً لدى مسؤولين آخرين ومسؤولي ظل، أي رمي مسؤولية الفساد، ومن ثم تدهور الأوضاع المعيشية، على العهد البائد. في الواجهة استُخدمت أسماء معروفة من ذلك العهد، وقد صارت جزءاً من تحالفات السلطة الجديدة، ومن ثم عطفاً على تلك الأسماء، تُروَّج فكرة صدور الفساد تحديداً وحصراً عن موظّفين من أيام الأسد.

الذين يروّجون هذه الفكرة يتجاهلون كلياً ما كان عليه الوضع في إدلب، أي في التجربة التي اعتزّ بها مسؤولون كبار في هيئة تحرير الشام ووعدوا بتعميمها. إن استعراض تاريخ العديد من الذين انتقلوا من حكومة إدلب إلى حكم دمشق يفيد بأنهم كانوا مستفيدين من احتكار قطاعات خدمية أو اقتصادية في إدلب، وهذه تجربة انتقلت معهم. معظم الشكاوى الحالية من الفساد تتعلق بمسؤولين كبار جدد، لا بموظفين من زمن الأسد.

وكما هو معلوم، بعد إسقاط الأسد تعرّضت الدولة، بمعنى المؤسسات العامة، لأكبر عملية تجريف في تاريخ سوريا المعاصر، حيث لم يحدث ما هو شبيه بهذا في زمن الانقلابات. يمكن الجزم بأن كافة الوظائف العليا والمتوسطة يشغلها الآن مسؤولون جدد، معظمهم من بيئة هيئة تحرير الشام، بل لم نعدم في العديد من المناسبات أولئك الذين برروا المحسوبيات في التعيينات بأنها ضرورية للسلطة الجديدة، التي لا تأمن لأشخاص من خارجها، ولم نعدم حتى الذين برروا انعدام الكفاءة لدى مسؤولين جدد بمعيار الولاء ذاته.

تكرار رمي المسؤولية على موظفين من أيام الأسد لا يتوقف عند تبرئة نظرائهم الجدد، فهو يوحي أيضاً بسيطرة ما لأولئك الموظفين القدامى؛ يوحي بالأحرى بوجود دولة عميقة في سوريا لا تزال تمسك بمفاصل حيوية للدولة، وتمارس فسادها. ولا بأس إذا تجاوزنا ما يضمره التقسيم السابق بين السوريين، بحيث يكون الموظفون الجدد أطهار بينما يكون سابقوهم موصومين بالفساد! هكذا تكون دولة الفساد “العميقة” هي المسؤولة عن إفشال السلطة الحالية، وهذا كما هو معلوم خطر يصعب تقييمه بوضوح، بما أنه من الصعب تعيين الدولة العميقة بحفنة من الأشخاص.

وكان مسؤولون وأنصار للسلطة الحالية قد دأبوا من قبل على استخدام تعبير “الفلول” للإيحاء بوجود خطر داهم للانقلاب عليها، لكن شيئاً من الخطر الذي راح يُلوَّح به لم يبرز إلى الواقع والتنفيذ، وتكشّف الفلول في أقوى أحوالهم عن ثلة من شبيحة الأسد لم يجدوا شعبية لهم، وإلا كانوا قد نجحوا في البقاء والاستمرار. في حالتَي الفلول والإيحاء بوجود دولة عميقة، يمكن التذكير بتجربة حكم الإخوان في مصر وانقلاب الجيش عليها، بينما من المنطقي أن تكون السلطة قد استبقت أي سيناريو مشابه بحل الجيش، ثم بإقصاء مسؤولي العهد السابق عن كافة الوظائف المدنية العليا والمتوسطة.

لا شك في أن عقوداً من الفساد تركت آثاراً عميقة على المؤسسات العامة السورية، بشرط أن يُرى تأثيرها أيضاً فيما كان يُسمّى “المناطق المحررة”، وقد قيل وكُتب الكثير في حينه عن الفساد والتسلط الذي مارسته فيها سلطات الأمر الواقع. أما المعالجة فبالتأكيد لا تكون بتغيير الأشخاص، ولا بتعيين قليلي الكفاءة بموجب الولاءات، أو بموجب النظر إلى الوظائف العامة كغنيمة للمنتصرين. المعالجة هي بتطبيق قوانين صارمة ضد الفساد، ومنها قوانين “بيروقراطية” صارمة تمنع امتهان الوظائف العامة خارج معايير تكنوقراطية واضحة.

في مقابل الذين يعترفون بالتذمر المنتشر حالياً، هناك الذين يصرّون على أن الأوضاع تذهب نحو الأفضل رغم الصعوبات. والحق أن التحسن لا بد منه إذا كانت المقارنة مع الوضع قبل سنتين؛ أي عشية إسقاط الأسد. حينئذ كان البلد بأكمله تحت وطأة الحرب والحصار والعقوبات، والمنطقي أن يطرأ تحسن ما مع الخلاص من تلك الأوضاع الاستثنائية. وربما لا بد من التذكير بأن التحسن لا يحدث عندما يكفّ الناس عن أن يكونوا متكلمين ومسموعين، ولو فعلوا ذلك طوعاً، فهذه وصفة مجرَّبة من الحصافة الانتباه إلى مآلاتها.  

.

.

عن المدن