بشار الأسد.خيارات المقاضاة .. معتصم مزرعاني

ليس جديدا الحديث عن تلازم المسارين السياسي والعسكري.وفي ظل الحديث عن جولات وصولات جديدة من جنيف 3.
وجب على المفاوضين عدم الخوض في غمار المساومة على حقوق الضحايا من جرائم النظام..
بشار الأسد كان قد تتصل بداية الأزمة من مسؤولية جيشه عن جرائم ضد الشعب مؤكدا أنها تصرفات فردية.وفي هذا اعتراف ضمني بارتكاب جرائم تفوق وصف الجرائم الدولية
تخيل رأس النظام أن الدستور الداخلي يسمو على القوانين الدولية الاي أقرتها محكمة نورمبرغ عام1945.فلا مكان الحصانة في حضرة الإحرام الدولي ولا تقادم في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
لقد تقاعس المجتمع الدولي عن حماية المدنيين لأسباب سياسية في سورية.لكن هناك العديد من المنظمات الدولية والحقوقية تعمل على توثيق الانتهاكات تمهيدا لتقديم مرتكبيها للمحاكمة.لكن ماهي الآليات والمسارات التي تتصل ببشارالأسد
المسار الأول .محاكمته أمام المحاكم الوطنية.فالقانون السوري صاحب الولاية بملاخقته.وفق قاعدة تكامل القانون الدولي والقانون الوطني
لكن لايستقيم الحديث عن هذا الاتجاه إلا بعد رحيل الأسد ونجاح الثورة وإعادة تأهيل المؤسسة القضائية. لأن التشريعات الوطنية لم تقنن قواعد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية
المسار الثاني.محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.لكن الأشكال هنا أن النظام ام يصادق على نظام المحكمة ولا سبيل إلا بالرجوع وإحالة الملف لمجلس الأمن وفق المادة13من نظام المحكمة. وهذا خيار عديم جدوى.لأنه سيصطدم بفيتو بكين. موسكو
المسار الثالث. محاكمته بموجب الاختصاص القضائي الدولي هذا المسار يكون عندمايرحل بشار طوعا او كرها لكن يستحيل تطبيقه أن كانت دولة اللجوء فير موقعة او مطبقة لهذا الاختصاص.وبالتالي علينا أن نعود للجمعية العامة الاي أقرت مبادىء التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم الأشخاص بقرارها عام ا1973
وتشكيل محكمة خاصة جنائية دولية على غرار محكمة يوغسلافيا