وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 172 مدنيا، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى أن سقوط الضحايا المدنيين مستمر بالتوازي مع اجتماعات اللجنة الدستورية، ولا بدَّ من تسريع الانتقال السياسي.
وقالت الشبكة في تقريرها الشهري الذي يرصد أبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري، إن 172 مدنياً بينهم 16 طفلاً و11 سيدات قتلوا الشهر الماضي، منهم 39 مدنياً بينهم 5 أطفال قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و1 على يد القوات الروسية، و11 على يد تنظيم “الدولة”، فيما قتلت “هيئة تحرير الشام” 4 مدنيين، وقتلت المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) 4 مدنيين بينهم طفل واحد.
وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الثاني 7 مدنيين بينهم 1 طفل وسيدة واحدة، كما سجَّل مقتل 106 مدنيين، بينهم 9 أطفال، و10 سيدات على يد جهات أخرى.
ووفقا للتقرير فإن شهر تشرين الثاني/نوفمبر شهد مقتل 30 ضحية بسبب التعذيب، بينهم 25 على يد قوات النظام، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطنى، و1 على يد جهات أخرى.
ورصد التقرير مجزرتين في الشهر الماضي، على يد جهات أخرى وقعت إحداها إثر انفجار مجهول المصدر في مدينة “الباب” في ريف محافظة حلب الشرقي، وأخرى إثر انفجار لغم مجهول المصدر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
وأكد التقرير على أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.