تقرير: فرنسا تحتل المركز الأخير أوروبيا في إدماج طالبي اللجوء في سوق العمل

من غير المرجح أن يجد طالبو اللجوء وظيفة في فرنسا مقارنة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي، هذه هي الملاحظة التي أبدتها جمعية JRS في تقريرها الذي نشر أمس الأربعاء 14 نيسان/أبريل بعنوان “الترحيب باللاجئين بشكل جيد ودمجهم بشكل أفضل”.

JRS publie son rapport “Bien accueillir les réfugiés et mieux les intégrer”, avec de nombreuses recommandations, soutenu par @AnvitaFr @sciencespo Vous pouvez le retrouver dans les ressources du site https://t.co/wev1VvglPJ @DamienCAREME @JeanneBarsegh @SylvieTomic5 @RenaudPayre https://t.co/HLHWPaLe25

— ANVITA – Villes et Territoires Accueillants (@AnvitaFr) April 15, 2021

يُعامل طالبو اللجوء على أنهم “أشخاص غير ناجحين محتملين”

“اليوم، داخل الاتحاد الأوروبي، تشترك فرنسا في المركز الأخير مع المجر في الوصول الفعال لطالبي اللجوء إلى سوق العمل”، بحسب التقرير الذي يشير إلى أن فرنسا هي واحدة من خمس دول (من أصل 23) لا تزال ترفض توفير التدريب المهني.

وفقا لنائب مدير الجمعية غيوم روسينول، “يُعامل طالبو اللجوء بشكل عملي، على أنهم أشخاص غير ناجحين محتملين” و “يُستبعدون طوال مدة” إجراءاتهم الإدارية من العمل.

نتيجة لذلك، تُظهر أحدث الإحصاءات المتاحة التي تعود لعام 2017، أن أقل من 1% من طالبي اللجوء سُمح لهم بالعمل.

وتشدد الجمعية على أن تصريح إقامة طالب اللجوء تتيح له العمل بعد ستة أشهر من تقديم ملف اللجوء من الناحية النظرية، كما يمكن أيضا خلال الأشهر الستة الأولى الحصول على تصريح عمل مباشرة من صاحب العمل.

وترى أن طالبي اللجوء يجب أن يحق لهم الحصول جزئيا على المساعدة المالية المخصصة لطالبي اللجوء إضافة إلى دخل العمل، كما هو الحال للمستفيدين من مساعدة RSA والذين يعملون بشكل جزئي.

بيروقراطية تعيق الاندماج المهني

من جهتها، المسؤولة الحكومية في بلدية ستراسبورغ ماري دومينيك دريسي والعضوة في جمعية “أنفيتا”، قدمت توصيات لتحسين الاندماج المهني للاجئين تشمل وصول اللاجئين إلى مناصب حكومية في البلدية على سبيل المثال (التي يمكن للأجانب الأوروبيين الوصول إليها بالفعل)، بشكل يجعل من الممكن التخلص من “سوء المعاملة الإدارية” التي يقع المنفيون ضحايا لها.

في تقرير قُدم إلى الجمعية الوطنية في أيلول/سبتمبر 2020، تناول النائبان جان نويل بارو (الحركة الديمقراطية) وستيلا دوبون (حزب الجمهورية إلى الأمام) وضع طالبي اللجوء، مشيرين إلى أن “اللوائح الملزمة” في القوانين الفرنسية تعيق اندماجهم المهني.

“نظرا لأن إجراءات اللجوء طويلة جدا – 12 شهرا في المتوسط ​​- يجد الأجانب أنفسهم في صعوبة، وفي حالة انتظار بمجرد وصولهم إلى فرنسا. تكشف دراسة ألمانية نقتبسها في تقريرنا أن الأجانب الذين تمكنوا من إيجاد عمل منذ لحظة وصولهم إلى ألمانيا بقوا في سوق العمل لفترة طويلة. من ناحية أخرى، وجد أولئك الذين حصلوا على وظيفة بعد 12 شهرا أنفسهم معزولين بشكل دائم عن سوق العمل”، وفقا لما صرحت به النائبة البرلمانية ستيلا دوبون لمهاجرنيوز، مضيفة أنه “كلما قمنا بتأجيل تعلم اللغة والوصول إلى العمل، زادت الصعوبات التي يواجهها الأجانب”.