ترحيل السوريين من تركيا.. “احتجزوني لستة أشهر حتى أطلب الترحيل”

“انتقلتُ للعيش في تركيا قبل ثمانية أعوام، وعملت صحفياً مع عدة جهات إعلامية سورية.

كنت مستقراً في محافظة أورفة مع أسرتي، وحالي كحال السوريين في تركيا، كنت أحمل إقامة الحماية المؤقتة (الكيمليك)، والتي تسمح لي بالتنقل والعمل في الولاية التي أعيش فيها، لكن وبسبب عملي وتصريح العمل الذي أحمله، كنت أتنقل بين الولايات دون أي مشكلة.

وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر 2022، كنت أستقل سيارتي رفقة أحد زملائي وصديق، متجهين إلى ولاية أضنة لغرض تقرير صحافي، عندما تم توقيفنا على حاجز كهرمان مرعش، على الرغم من أننا مررنا قبل ذلك بثلاثة حواجز دون أي مشاكل.

“أنتم سوريون؟ اخرجوا من السيارة”

قال لنا الضابط: أنتم سوريون؟ اخرجوا من السيارة.

لم يأبه الضابط بأننا نحمل إقامات سارية أو أننا نتحدث التركية أو حتى أنني صحافي، بل أمر بوضعنا في حافلة كانت ممتلئة بسوريين مثلنا، وتم نقلنا إلى مركز شرطة العثمانية وسط إهانات ودفع من قبل رجال الشرطة الأتراك.

نُقلنا بعد ذلك إلى مركز احتجاز قريب من مركز الشرطة، كان في السابق مركزاً تابعاً للأمم المتحدة لتعليم اللاجئين السوريين. كان الوضع مزرياً في هذا المركز، فهو غير مؤهل ليكون سجناً، ناهيك عن العنف والترهيب النفسي المفروض على المحتجزين.

تم عرضنا أمام إدارة الهجرة في ولاية أورفة، وهناك طلبوا مني التوقيع على أوراق العودة الطوعية إلى سوريا. رفضتُ رفضاً قاطعاً، ووكلت محامياً لمتابعة القضية، وتواصلت مع منظمة “مراسلون بلا حدود”.

قامت الإدارة بنقلي إلى مخيم مغلق، في هذه الحالة، المحامي لا يستطيع مساعدتي، لكنهم أعطوني هاتفي وبالتالي كنت قادراً على التواصل مع جهات حقوقية.

“سجلت مقطعاً مصوراً أطلب فيه الترحيل”

بعد وصولي المخيم بثلاثة أيام، وقع الزلزال في 6 شباط/ فبراير، وتصدعت جدران المخيم.

لم أعد أحتمل الوضع في تلك الظروف، وبدأت أطالب السلطات المسؤولة عن المخيم بترحيلي إلى سوريا. لكنهم رفضوا، وقالوا إنهم يريدون احتجازي لمدة ستة أشهر لتقييم وضعي. أعتقد أنهم لم يريدوا ترحيلي خوفاً من ردود أفعال المنظمات التي تواصلت معها.

لكن وفي المرة الأخيرة، طلبت التحدث مع ضابط الأمن، وشرحت له وضع أسرتي من دوني، خاصة بعد تضرر منزلنا بفعل الزلزال، فما كان منه إلا أن طلب مني تسجيل مقطع فيديو بالعربية والتركية، أقول فيه إني موافق على ترحيلي إلى سوريا بكامل إرادتي. وبناء على ذلك، تم ترحيلي رفقة 30 سورياً آخرين إلى معبر تل أبيض.

وتقع منطقة تل أبيض في قضاء ريف الرقة، وهي منطقة محاصرة من الجيش السوري ومن القوات الكردية (قسد)، وبالتالي يجد المرحلون أنفسهم محاصرين بهذه المنطقة وغير قادرين على الذهاب إلى عائلاتهم ومدنهم، خاصة إذا كانت في مناطق لا تزال معارضة للنظام السوري، كإدلب”.