انقلبت ميليشيا أسد على اتفاقيات “التسوية” التي أجرتها في محافظة دير الزور شرق سوريا، حيث قامت باعتقال عدد من عناصر التسويات، عبر حواجزها المنتشرة في المحافظة.

ونقلت شبكة عين الفرات المحلية عن مصادر خاصة أن ميليشيا أسد نفذت حملة اعتقالات طالت عدداً من الأشخاص الذين قاموا بعملية التسوية في مدينة دير الزور وريفها.

وذكرت المصادر أن الميليشيا نشرت دوريات وحواجز طيارة في شوارع مدينة دير الزور، كما قامت حواجزها المنتشرة على طريق دير الزور البوكمال بعمليات تدقيق على المارّة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الميليشيا اعتقلت حوالي 5 أشخاص جميعهم ممن قاموا بعملية التسوية، ونقلتهم إلى “فرع الأمن العسكري” بمدينة دير الزور، وذلك خشية تحوّل هؤلاء الأشخاص إلى خلايا تعمل ضد قوات ميليشيا أسد والمليشيات الإيرانية.

من ناحيته، قال مراسلنا إن هذه ليست المرة الأولى إذ إن جميع من في دير الزور خضعوا لتسويات سابقة وانتسب العديد منهم لميليشيات تابعة لأسد وإيران، موضحاً أنه عند انتهاء عقودهم يتم اعتقال من لم يجدد عقده.

يشار إلى أن ميليشيا أسد انقلبت على اتفاقات التسوية في العديد من المناطق، ما جعل الإقبال على عمليات التسوية ضعيفاً جداً، إذ أقدمت الميليشيا في عدة مرات على اعتقال مدنيين أجروا تسويات أمنية.

وبدأت الميليشيا في 2021 بالترويج لعمليات التسوية الأمنية في دير الزور عبر ما يُعرف بفرق “البعث” والكوادر الحزبية تحت مسمى “مصالحة وطنية”، تشمل المطلوبين والفارّين من الخدمة الإلزامية.

وانطلقت عمليات التسوية في تشرين الثاني من العام ذاته في مركز مدينة دير الزور، ثم انتقلت بعدها إلى مدينة الميادين شرق المحافظة، وتبعتها مدينة البوكمال بالقرب من الحدود السورية- العراقية.

وشملت عملية “التسوية” حينها مدنيين مقيمين في مناطق الجزيرة، وعناصر من الميليشيات الموالية في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، واستمرت “التسوية” حوالي 4 أشهر تقريباً، وكان عدد كبير ممن أجروا “تسوية” من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني، حيث توجّهَ قسمٌ كبير منهم بعد ذلك للانتساب للفرقة الرابعة، كونهم لم يؤدّوا الخدمة الإلزامية وبعضهم كان سابقاً مع المعارضة.

وبعد معارك في مناطق واسعة ضد تنظيم داعش، سيطرت ميليشيا أسد بدعم من الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية على المحافظة بالتوازي مع سيطرة نظيرتها ميليشيا قسد على مناطق من الريف الشمالي والغربي لدير الزور بدعم من التحالف الدولي.