الأسلحة الكيماوية وراء إحجام المجرم بشار عن مشاركة إحصاءات مرضى السرطان

 

 

 

 

 

زعمت وزارة الصحة التابعة لحكومة ميليشيا أسد في بيان صدر عنها مؤخراً أنها مستعدة “لاستقبال الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ومنها السرطان من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمال البلاد، وتقديم العلاج اللازم لهم”.

إلا أن بيان الوزارة يثير الكثير من علامات الاستفهام حول نية نظام أسد، وهو الذي لم يوفر نوع من الأسلحة المحرمة دولياً إلا واستخدمها ضد المدنيين العزل، ولم يتردد لحظة بدعوة كل الميليشيات الطائفية من لبنان إلى أقاصي أفغانستان للقدوم إلى سوريا والمشاركة بقتل الأطفال والنساء وتهجير الناس من منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.

 

 

هدفان لنظام أسد

 

البيان المشار إليه دفع موقع “أورينت نت” للبحث عن خفايا وراءه عبر مصادر طبية خاصة من داخل دمشق، إذ قال طبيب يعمل في مشفى “البيروني” بدمشق، إن دعوة النظام تخفي وراءها الحصول على بيانات المرضى من المناطق الخارجة عن سيطرة أسد، ليتم بعدها التواصل مع المنظمات الدولية والحصول على أدوية بداعي أن هذه الأدوية سيتم تقديمها إلى أولئك المرضى.

ويهدف النظام من هذه العملية إلى تحقيق هدفين، أولهما الحصول على أدوية باهظة الثمن وبيعها عبر شركائه من ميليشيا حزب الله للمشافي الخاصة في لبنان بالقطع الأجنبي، والثاني الحصول على شرعية بأن النظام لا يزال مسؤولاً عن رعاية السوريين حتى في المناطق الخارجة عن سيطرته، بحسب الطبيب.

وذكر الطبيب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن جميع المساعدات الدولية التي يتم تقديمها من جهات ومنظمات دولية لعلاج الأمراض السرطانية تصل إلى جمعية “بسمة” التي تشرف عليها أسماء الأسد بشكل شخصي.

ويعتري منظمة “بسمة” التي تم ترخيصها عام 2006 الكثير من الغموض، ويتم التعريف بها على أنها منظمة مجتمع مدني غير حكومية، ولكن موقعها الإلكتروني متاح باللغة الإنكليزية ولا يوجد صفحة باللغة العربية، إذ أكد الطبيب أن الهدف من الصفحة مخاطبة الجهات الداعمة الخارجية وخصوصاً منظمة الصحة العالمية، ولا يهمهم مطلقاً مخاطبة أصحاب المصلحة وهم المرضى داخل سوريا.

 

4300 مصاب في إدلب

 

وتُقدّر مصادر طبية في إدلب أعداد مرضى السرطان في شمال غرب سوريا بأكثر من 4300 مصاب يحتاجون لمساعدة عاجلة، 65% منهم أطفال ونساء، مع زيادة يومية تُقدر بـ3 حالات تقريباً، كما تم تسجيل أكثر من 600 حالة إصابة بالمرض بعد كارثة زلزال شباط/فبراير الذي ضرب تركيا وسوريا، بينها 150 طفلاً و200 امرأة.

وكانت رعاية مرضى السرطان قد تآكلت بالفعل قبل الزلزال، وفقاً لمنظمة الإغاثة الدولية (RI) والجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”، ويوجد في إدلب مركز واحد لعلاج الأورام تدعمه الجمعية “سامز”، لكنه غير قادر على استيعاب المرضى الذين بدؤوا بالتوافد إليه منذ إغلاق المعبر.

ومما “يزيد الطين بلة” أن الضغط الكبير على الأدوية دفع البعض لتهريب أدوية إيرانية من مناطق أسد للشمال السوري، وسط غياب تام للرقابة، ليثبت لاحقاً ضعف أو انعدام فعالة الأدوية المهربة ما أدى لتفاقم الأمراض ومنها الأورام السرطانية، وقد أدى ذلك إلى انتشار أدوية الأورام المزيفة في السوق السوداء، واستغلال يأس المرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى العلاج.

 

تكلفة باهظة للعلاج

 

ووفقاً لشهادات ذوي مرضى السرطان في الشمال السوري، فإن كلفة علاج المريض الواحد المصاب بالسرطان تقدّر بأكثر من 10 آلاف دولار ثمن جرعات كيماوية، يتبعها شراء أدوية لتعزيز المناعة تقدر بنحو 400 دولار كل نحو نصف شهر، ما يدفع الناس للبحث عن أدوية مهربة.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوشا) في تركيا، فإن 90% من سكان شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات، لكن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2023، التي طلبت 5.4 مليار دولار، تم تمويلها بنحو خمسة ملايين فقط أي ليس أكثر من 11%.

أسلحة محرمة دولياً

 

رجّح الطبيب “أحمد” من مشفى الأطفال بدمشق، في حديث لموقع “أورينت نت”، طالباً عدم الكشف عن اسمه بالكامل لأسباب أمنية، أن سبب ظهور أنواع جديدة وغريبة من السرطانات هو في الغالب استخدام أسد وروسيا أسلحة محرمة دولياً كالقنابل الجرثومية والعنقودية وصواريخ فتاكة كان لها نتائج كارثية على المدنيين.

وعزا إحجام جمعية “بسمة” عن مشاركة بيانات خاصة بأمراض سرطانية غريبة مع منظمات دولية خوفاً من ربط هذه الأمراض مع الأسلحة التي تم استخدامها بمناطق محددة ظهرت بها أمراض غير موجودة من قبل داخل سوريا، وكذلك بعض الجروح التي لا تلتئم وتظل تنزف بشكل مستمر، وهذا الأمر ربما يتطلب من المنظمات طلب إجراء فحص عينات من بقايا وشظايا تلك الأسلحة، والبدء بالإجراءات القانونية لملاحقة الأمر بسبب ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسان يعاقب عليها القانون الدولي.

وأكد الطبيب أن مرضى مناطق غوطة دمشق وحمص ومناطق شرق سوريا كانت جروحهم غائرة ولا تلتئم، وذلك نتيجة إصاباتهم بأسلحة محرمة دولياً وملوثة أو جرثومية، مشيراً إلى أن تزويد المنظمات الدولية ببيانات عن المرضى من شأنه أن يدفع لتشخيص صحيح والعمل على تأمين الجرعات غير المتوفرة في مشافي سوريا لعلاج سرطانات الغدد وغيرها من الأدوية والجرع العلاجية التي تستخدم في علاج سرطانات الغدد (الطب النووي).

ولفت إلى أن الجرع العلاجية لا يتم توفيرها من المنظمات للدول بشكل مجاني إلا إذا تم تزويد تل المنظمات ببيانات المرضى وأعدادهم وتشخيص عام لبياناتهم لأن هذه المواد العلاجية صلاحياتها محدودة وتنتهي بشكل سريع ويتم استيرادها من الشركات المصنعة على متن الطيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى