الحكومة الألمانية تخطط للسماح لطالبي اللجوء بالعمل بشكل أسرع
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يسمح لطالبي اللجوء ببدء العمل في وقت أقرب، وخطة لتشديد العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بتهريب المهاجرين.
الحزمة التي دعمها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء- والتي ما زالت بحاجة لموافقة البرلمان- هي الأحدث بين سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة مؤخرا في إطار مساعيها لسحب فتيل أزمة الهجرة باعتبارها مشكلة سياسية كبرى.
القضية كانت واحدة من عدة قضايا تمخضت عن أداء هزيل لائتلاف المستشار الألماني اولاف شولتس الذي يضم ثلاثة أحزاب، في انتخابات الولاية الشهر الماضي، وتحقيق حزب يميني متطرف بعض المكاسب.
كان الوزراء أقروا تشريعا الأسبوع الماضي، يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين لم تقبل طلباتهم.
ومن المقرر أن يعقد شولتس الإثنين المقبل اجتماعا مع حكام الولايات الألمانية الست عشرة يتوقع أن يدور- الاجتماع- حول الاستجابة لقضية الهجرة.
مراكز إيواء المهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء ألمانيا امتلأت في الأشهر الأخيرة، وقال شولتس- الذي يواجه ضغوطا هائلة من قبل المعارضة وجهات أخرى حول قضية الهجرة- إن “عددا كبيرا للغاية يأتي”.
كما شهدت البلاد توافد أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية في وطنهم.
وبالرغم من الجهود المضنية التي تبذلها لاستيعاب الوافدين الجدد، فإن الحكومة تعاني أيضا من نقص العمالة الماهرة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إنه بموجب خطة الحكومة، سيتم السماح لطالبي اللجوء ببدء العمل بعد قضاء ثلاثة إلى ستة أشهر في ألمانيا، مقارنة بشرط قضاء تسعة أشهر في البلاد وفق التشريع المعمول به حاليا.
وقالت إنه بالإضافة إلى الخطة الراهنة لجذب المزيد من العمال المهرة “يتعين علينا أيضا أن نستخدم الإمكانات المهنية والمؤهلات للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا، قدر المستطاع.. وللقيام بذلك، يجب علينا أن نجعلهم يعملون في أسرع وقت ممكن”.
أ.ب
